بات دور الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، جزءا لا ينفصل عن إستراتيجية مكافحة الفساد، في ظل ما تقوم به من أدوار وجهود واضحة في إسقاط رءوس كبيرة للفساد.. وزيرا كان أو خفيرا فالمتهم أمام القانون سواء.. وأذكر أنني التقيت ضابطا من رجال الهيئة في أحد المؤتمرات المعنية بمكافحة الفساد بعد ثورة 25 يناير، وشكا لي الرجل صراحة أنهم يواجهون مشكلة بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونا لهم فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومات والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد.

وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم بات واضحا دور الرقابة الإدارية في بتر الفساد، بما يعني أن إرادة سياسية داعمة لدور الهيئة الوطني في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر، حيث لم تعد البلاد لها طاقة على "الموائمة السياسية" أو "الطبطبة "على الفاسدين حى لو زعم بعضهم أن فسادهم بمواقعهم ارتبكوه "دون قصد منهم".

ويكفي تصريح اللواء محمد عرفان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعهم بشكل مباشر، ويقرأ كل التقارير، بما يعني أن توجها مهما لدى القيادة السياسية في تطبيق القانون على الجميع وملاحقة أي فاسد أيا كان موقعه، وقد أشار الرئيس نفسه إلى هذا المعنى في أكثر من مناسبة.

ومع الدور المشرف للرقابة الإدارية لدينا هيئات رقابية وقضائية أخرى ومنها "النيابة الإدارية" تلك الهيئة الغنية بأهل القانون من وكلاء النيابة والمستشارين، وتحتاج تعديلا تشريعيا يضمن توسيع ولايتها القانونية على جميع موظفي الدولة دون استثناء، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات، وطبيعة الولاية القانونية لمحاكم القضاء الإداري، بحيث نجد صلاحيات للمحقق والقاضي الإداري في ممارسة حق المعاينة –شأن النيابة العامة- والاستدعاء وطلب الشهود وإلزام أطراف النزاع بتقديم كل ما يخدم العمل القضائي في أي مرحلة من مراحل التحقيق..

وأحسب الرئيس عبد الفتاح السيسي داعما لأي توجه يخدم فكرة الدولة وقوتها، كل ما نريده مزيدا من الجهود المخلصة من فريق العمل الرئاسي ورجال القضاء في بلورة رؤية متكاملة تضمن تقديم مقترح شامل بشأن الصلاحيات المفترضة تشريعيا لجميع الجهات والهيئات الرقابية والقضائية.

إن الدور المشرف لهيئة الرقابة الإدارية، في مواجهة ما تتعرض له الدولة من قضايا ووقائع فساد وإفساد يتطلب، العمل على إتاحة الفرصة لجميع الجهات كي تعمل يدا بيد مع ذلك الجهاز، تطهيرا لمصر من المفسدين.