بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة الولاية الثانية قبل أربعة أيام، ركز فى كلمته للأمة على محور «بناء الإنسان المصرى» خلال هذه الولاية.



وتأكيدا لما قاله الرئيس، قمنا بدورنا باستطلاع رأى خبراء الإصلاح الاقتصادى.. تذكرت رؤية كان قد أرسلها لى قبل أسبوعين رجل الصناعة الأول فى مصر محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات الاستثمار، ففضلت أن تكون هذه الرؤية هى مجمل ما أنقله فى هذا العدد بعد قراءتها، وقناعتى بأنها تصب فى خانة بناء الإنسان المصرى وبشائر الخير التى سينعم بها المواطن فى الأربع سنوات المقبلة.





اكتشفت أن تلك الرؤية تحتوى على أرقام وإحصائيات لابد من معرفتها جيداً وهى:



إن احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى ٣٧ مليار دولار، والقضاء على السوق السوداء.



والنمو ٤.٢ فى المائة «٥ فى المائة فى الربع الأخير من ٢٠١٧»، وعجز الموازنة ٩.٥ فى المائة.



١٣.٧ مليار دولار فائضاً فى ميزان المدفوعات «٥ مليارات دولار فى الربع الأول من ٢٠١٧و٢٠١٨»، و ٢٦ فى المائة تراجعاً فى عجز الميزان التجارى «انخفاض العجز التجارى ٢٠ مليار دولار»، و١١ فى المائة ارتفاعاً فى حصيلة الصادرات السلعية، و١٥ فى المائة تراجعاً فى الواردات، ٦.٣ فى المائة ارتفاعاً فى إيرادات قناة السويس، ٣٧ فى المائة تصاعداً فى تحويلات المصريين بالخارج، و ١٤ فى المائة زيادة فى تدفق الاستثمارات الأجنبية، و٢٥.٥ فى المائة معدل التضخم «من المتوقع أن يصل إلى ١٣ فى المائة خلال ٢٠١٨»، و١٢ اتفاقية بترولية جديدة، تم إعدادها، باستثمارات ٤٣٣ مليون دولار، و٨ مرات مضاعفة فى احتياطى الغاز بسبب الاكتشافات الجديدة، و٣٠ مليار دولار، تم سدادها التزامات وديونا دولية، وارتفاع الأجور بنسبة ٣٠٠ فى المائة منذ ٢٠١١، وتراجع البطالة إلى ١١.٩ فى المائة، واستيعاب ٣.٥ مليون عامل بالمشروعات القومية الكبرى.



وفى الصناعة خلال عام ٢٠١٧ وبداية ٢٠١٨



“١١ “ ألف مشروع جديد خلال «٤» سنوات، وبدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات بمدينة السادات «٥٦٨ مصنعاً ورأسمال ٢ مليار دولار و١٦٠ ألف فرصة عمل “، وافتتاح ١٢٠٢ مصنع جديد «باستثمارات ٢٧ مليار جنيه»، وتحديد مواقع الـ١٣ مجمعاً صناعياً التى سيتم إنشاؤها «باستثمارات ٥.٤ مليار جنيه تخلق ٤٣ ألف فرصة عمل مباشرة»، وطرح أراضٍ صناعية بلغت مساحتها ١٧.٥ مليون متر مربع، فى مناطق متفرقة.



وفى الصعيد، تم طرح ٢ مليون متر مربع أراضٍ صناعية مجانية «٥٦٧ مشروعاً، بتكلفة استثمارية ٦.٨ مليار جنيه، توفر ١٢.٥ ألف فرصة عمل « كما تم إعطاء تراخيص مؤقتة لأربعة آلاف مصنع بالصعيد.



وإطلاق خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر «تشمل ٤١٣٦ فرصة استثمارية، فى ٨ قطاعات صناعية بـ ٢٧ محافظة « والصعيد يستحوذ على ٣٧ فى المائة من الخريطة الصناعية الجديدة.



وتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة، لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بالفيوم.



وتوقيع اتفاق مصرى صينى لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بجنوب سيناء.



وطرح المدينة النسجية الثانية بمدينة بدر، على مساحة مليون متر مربع، وتضم ١٩٨ قطعة أرض للغزل والنسيج والملابس والصباغة.



وأشارت أرقام البنك الدولى الأخيرة للأداء الاقتصادى فى مصر إلى نمو الإنتاج الصناعى بنحو ٣٣ فى المائة خلال عام ٢٠١٧، وهو من أعلى معدلات النمو فى العالم.



وعلاوة على بيئة تشريعية جديدة تهدف إلى المساعدة فى جذب المزيد من الاستثمارات، وقانون الاستثمار الجديد.



واللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، الذى يمنح تراخيص ٨٠ فى المائة من المصانع خلال ٧ أيام فقط.



وقانون الخدمة المدنية الذى يساعد على الإنتاج وضبط فاتورة الأجور، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح منظومة دعم الكهرباء، بخلاف ما قامت به الحكومة مع المواطن فى: زيادة حصة التموين من ٢١ جنيهاً إلى ٥٠ جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥ فى المائة، وزيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه، و٢.٥ مليون أسرة فقيرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة، وإقرار علاوتين بـ٧ فى المائة للمخاطبين بالخدمة المدنية، ورفع الإعفاء الضريبى إلى ٧٢٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بـ١٠ فى المائة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ووقف ضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية ٣ سنوات، و٤٠٠ مليار جنيه استثمارات فى الإسكان والمياه والصرف، وشبكة طرق بطول «٧ « آلاف كليومتر، وإتاحة تمويل السكن بفائدة ٧ فى المائة و ٨ فى المائة، وحصار فيروس سى، و٢٤٥ ألف وحدة سكنية جديدة بتكلفة «٣٢ « مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٣٥٥ ألفاً، وزراعة «٢٢٠» ألف فدان جديدة و»٤٠» ألف فدان مزارع سمكية و «١٠٠» ألف صوبة زراعية، ومواصلة استصلاح «١.٥ « مليون فدان.



وبسبب هذه القرارات كانت لها آثارها الإيجابية وحققت قدراً كبيراً مما يصبو إليه رجال الاستثمار والصناعة فى مصر.



بخلاف الإنجازات التى تحققت حيث أدت إلى استعادة الشارع المصرى الاستقرار والأمن، وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة معوقات عمل القطاع الخاص لمساهمته فى التنمية.



وقامت الحكومة أيضاً، بجهد كبير لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية، بالإضافة إلى تنويع مصادر توليد الطاقة، لتشمل التوسع فى الطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء محطات جديدة للطاقة التقليدية، بجانب المشروعات القومية الكبرى.



بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبى الذى يهدف إلى إنشاء مراكز للصناعات التعدينية، ومناطق سياحية عالمية.



كما تسعى مصر إلى تنمية اكتشافات الغاز العملاقة ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعى تدريجياً بحلول منتصف عام ٢٠١٩.



هذا فضلاً عن مشروع «المليون ونصف المليون فدان»، الذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لجمهورية مصر العربية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة.



إلى جانب مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية، الذى يهدف إلى توفير وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة، فى جميع المحافظات.



هذا فضلاً عن تنمية الساحل الشمالى الغربى، من خلال مدينة العلمين الجديدة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروع المحطة النووية بالضبعة.



إلى جانب المركز اللوجستى العالمى بدمياط على مساحة ٣.٣ مليون م٢ شمال شرق ميناء دمياط كمنطقة ذات طابع خاص، يتم ضمها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



كما تم البدء الفورى فى استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، وتم الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات، وصدر قرار جمهورى بتشكيل لجنة عليا لدراسة المشروعات المتعثرة، وتم توجيه الحكومة للاستعانة بالشباب فى استراتيجية ٢٠٣٠.



تلك المؤشرات، منحت مصر إشادات دولية أولها تقارير إعلامية، بأداء الاقتصاد المصرى، وتنامى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وثقة المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، أهم أدلة الاستقرار بالسوق المحلية.



وثمَّن مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولى، فى تقريره الأخير الصادر فى «٢٣ يناير ٢٠١٨ « عن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ثمَّن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التى تقوم بها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.



أوصى صندوق النقد الدولى، بأهمية تحول نموذج الاقتصاد المصرى، الذى يعانى ضعف كفاءة الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص، إلى نموذج يعتمد على تعميق الإصلاحات، والإسراع بمعدل النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.



وهنا تكتمل عناصر الاستثمار التى تحقق الطموحات وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى، وحجم السوق «السوق المحلى والدول المرتبطة بالاتفاقيات»، وفرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله، وسهولة أداء الأعمال «مناخ الاستثمار والبيروقراطية»، وحوافز الاستثمار.



كما رصدت هذه الرؤية ضرورة القضاء على البيروقراطية؛ حيث إن كثرة الموافقات، وتعدد الجهات، تؤدى إلى ضياع وقت المستثمر، وتسبب الرشوة والفساد، وتطبيق نظام «الشباك الواحد « كما يجب أن يكون، وإلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر، لإثبات الجدية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، كما يجب تثبيت التشريعات بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل «خطة خمسية» لا تتغير بتغير الوزير أو المسئول، واحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر فى جميع أركانها، وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، والقضاء على التهريب الكلى والجزئى، بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات، وإنشاء مناطق حرة متكاملة، وتذليل العقبات التى تواجه عملية التنمية فى سيناء، وأهمها مشكلة تخصيص الأرض اللازمة لإقامة الصناعات، والمزيد من التشجيع لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتشجيع الصناعات غير التقليدية, والتوسع فى الأسواق الواعدة «إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية»، وإعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج مثل دول عديدة، وتصفية المشكلات المرتبطة بتحرير سعر صرف العملة، وإحداث توازن بين حقوق العمال، وحقوق صاحب العمل، والشفافية والإفصاح، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكل هذه المعطيات التى رصدها فريد خميس، شيخ الصناع المصريين، تدعو جميع المصريين إلى بث روح التأكيد والتفاؤل والثقة فيما قاله الرئيس إن الولاية الجديدة سوف تهدف إلى بناء المواطن المصرى وتحمل بشائر خير قادمة بجموع المصريين من مختلف الشرائح، وأن نكف عن سماع رسائل الإحباط التى يطلقها أصحاب مخططات الهدم داخل الدولة المصرية وخارجها.