للشهر الثانى على التوالي، لا يحصل أصحاب بطاقات التموين على المقرر التموينى من الأرز، بواقع كيلو لكل فرد بمبلغ ستة جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد، بينما يباع فى السوق السوداء باثنى عشر جنيها. والسبب فى هذا هو سياسية وزارة التموين التى قصرت توريد الارز فى الموسم الماضى على التجار والموردين المتعاملين معها من قبل، علما بأنه كانت هناك عروض من بعض الشركات وكبار التجار لتوريد الكمية التى تريدها السلع التموينية بأسعار أقل من التى تعاقدت عليها الوزارة مع عملائها ولكنها رفضت هذه العروض واحتفظت بعملائها القدامي، الذين لم يتمكنوا من الوفاء باحتياجات الوزارة فيما بعد بسبب ارتفاع أسعار الأرز فى الاسواق وقلة المعروض منه. ومن هنا لم يكن أمام رئيس مجلس الوزراء سوى التدخل لاستيراد الكميات اللازمة من الأرز للسوق المحلية بجودة الأرز المصري، ولكننا نعتقد أن الأرز المصرى لا يماثله أرز آخر فى جودته وإقبال المستهلكين عليه، والدليل أن سعره الآن قفز فى بلد مثل السعودية الى ستة ريالات (أى ما يعادل 30 جنيها مصريا). والسؤال الآن أين المصدرون وخبراء وزارة الزراعة ورجال التركيب المحصولى من قضية الأرز الذين وافقوا على تخفيض مساحته فى بعض المحافظات التى لا تصلح تربتها لغيره ومنها الفيوم التى كان فى قدرتها أن تزرع الأرز على مياه الصرف الزراعى المعالج. وهكذا انخفضت مساحة زراعة الأرز من 1.6 مليون فدان الى 800 ألف فدان فقط، بينما نسوا ان عجلا واحدا يجرى تسمينه فى مشروع للثروة الحيوانية يشرب 5 آلاف متر مكعب مياه بما يعادل رى فدان واحد، لذلك يجب أن نتساءل أين وزارة الزراعة؟ قبل أن نسأل أين أرز التموين!