سألنى صديق هل اختيار الدكتور مهندس مصطفى مدبولى رئيساً للوزراء، بهدف تغيير فى السياسات التى تتبعها مصر خلال الفترة القادمة؟!.. وهل لاختيار مصطفى مدبولى علاقة بقضايا الإصلاح الاقتصادى التى يتحمل فاتورتها الصعبة المواطن المصرى، خاصة أن المصريين، تعرضوا لمحن كثيرة، وأمامهم تحديات واسعة، بسبب فاتورة الإصلاح، من سُنة الحياة أن يحدث التغيير، ومن سُنة الحياة أيضاً أن يظل يحلم المواطن بتحسين ظروف معيشته الحياتية، خاصة أن قطاعاً كبيراً من المصريين تعرضوا لأذى كبير وطويل على مدار عقود زمنية مضت، ومن حق المواطن أن يشعر أنه جاء اليوم الذى تحسنت فيه ظروفه المعيشية.

مصر بدأت الإصلاح الاقتصادى الذى لم يجرؤ رئيس مصرى من قبل على الدخول فى معركته وكانت النتيجة، نشر الوعود الكاذبة والتصريحات الوردية، بأن الناس سيجنون الخير والبركات، ويفاجأ المواطن بأن كل عام يمر عليه والظروف الاقتصادية تزداد سوءاً على سوء، لدرجة أن هناك أجيالاً الآن ولدت ونشأت وترعرعت فى ظل هذه الأزمات الطاحنة، لم تفكر حكومة واحدة من الحكومات المتعاقبة فى خوض غمار قضية الإصلاح، واعتمدت كل هذه الحكومات على شىء واحد، وهو العمل بنظام «الترقيع» إن جاز هذا التعبير اللغوى، وبمعنى أدق وأوضح، لم تلتفت كل هذه الحكومات، إلى الإصلاح الحقيقى، وتركت الأمور تسير بنظام البركة، ظناً أن هذا يسعد المواطن أو يرضيه، فى حين أن ما فعلته هذه الحكومات يعد ضد المواطن تماماً.

الإصلاح الاقتصادى ماضية فيه مصر، ولن تتراجع عنه لأنه فى الأصل من مصلحة المواطن. قد لا يشعر به جيل حالى، لكن أجيالاً أخرى ستحصد ثماره، وكفى ما مر من سنوات طويلة والأمور تتأزم وتزداد تفاقماً.

ولم يكن هناك إلا الدخول فى معركة الإصلاح التى تأخرت كثيراً، وهذه هى معركة التحدى الحقيقية، وبعدها ستنصلح جميع الأحوال.

ولذلك فإنه لن توجد أية تراجعات فى عمليات الإصلاح الاقتصادى، وتكليف الدكتور مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، هو استمرار للسياسة التى بدأتها الحكومة منذ ثورة 30 يونيو، بهدف إصلاح كل هذه الأحوال المايلة التى تعرضت لها مصر.