خلال زيارته لمحافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات فى 14 مايو 2017 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى حملة استعادة أملاك الدولة، وصدرت التعليمات للوزراء والمحافظين وقيادات الأمن للتعاون من أجل استعادة الأراضى المنهوبة بحلول موعد غايته شهر واحد، وأعلنت أجهزة الدولة استعادة أكثر من مليونى فدان استصلاح وعشرات الملايين من أراضى البناء من قبضة المغتصبين، وتأكيدا لجدية الدولة فى هذا الملف الخطير، أصدر الرئيس القانون رقم 114 فى 24 يونيو 2017، وبعد عدة شهور أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، ولكن مجلس النواب اعترض بشدة على اللائحة ووصفها بأنها تعجيزية لأن فترة الانتفاع بالأرض 27 عاما فقط، وان السداد خلال عام واحد ودخلنا فى عملية منح المهل تلو المهلة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم وتنتهى المهلة الأخيرة يوم 14 يونيو الحالي.

طرحت هذا الملف منذ أكثر من عامين ضمن سلسلة تقارير تحت عنوان «أملاك الدولة المنهوبة» ولا يفوتنى أن أسجل هنا أن هذا الملف الخطير لم يقترب أحد منه من قبل سوى محافظ المنيا الأسبق الدكتور أحمد ضياء الدين، عندما حاول التصدى لمافيا الأراضى بالظهير الصحراوى الغربي، حيث قام بتحصيل ألف جنيه رسوم جدية بيع عن كل فدان لصالح هيئة التنمية الزراعية، ثم تعثر تنفيذ التقنين بسبب رفض المسئولين بالوزارة، ومع تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم، قرر تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية وقامت اللجنة بتحصيل 4 مليارات جنيه فقط، فى حين إن الحصيلة المتوقعة تتجاوز المائة مليار جنيه، ولكن لائحة مجلس الوزراء عرقلت القانون، وأضاعت ثلاثة عشر شهرا بالتمام والكمال لنصل إلى نقطة الصفر.