حكومة جديدة تأتى فى ظروف مازالت استثنائية على الجميع، دولة وحكومة وبرلمان، ومواطنون يعيشون فى ظروف صعبة، فرضت نفسها على كل الأطراف بتداعياتها! البعض رُبما لايرى أن جديداً سوف يحدث مع خروج حكومة، وقدوم أخرى، وأن القادم سيكون استكمالاً لما جرى فى السنوات الأربع الماضية، فى اتجاه خطوات الإصلاح الاقتصادى بالمنهج نفسه، الذى يُلقى على المواطن أعباءً وغلاءً جديداً، بينما سترى الحكومة الجديدة أن هذه إجراءات ستكون مضطرة إليها لبناء دولة كانت قد اقتربت من الانهيار الاقتصادى، وواجهت مخاطر حقيقية، وصلت الى محاولة النيل من حدودها، بإرهاب وتخطيط دول، وكذلك للتخلص من الاعتماد على معونات تذهب وتأتى طبقاً للهوى السياسى، ودرجة استجابتنا للضغوط.

لكلتا الرؤيتين مايدعمها، وتتيح لصاحبها الإصرار عليها، من باب أنها واقع حى لايستطيع أحد إنكاره! لكن الأكيد أن تحقيق أى إصلاح أو تنمية، أو تقدم لهذا البلد لن يتم بعيداً عن العنصر البشرى، ومن هنا نؤيد ماتحدث عنه الرئيس فى خطابه أمام البرلمان بأن الولاية الجديدة له سوف تركز على بناء الإنسان المصرى، ولكن السؤال الأهم هل ستمتلك الحكومة الجديدة الرؤية والأدوات التى تحقق أهم عنصر من عناصر التنمية وهو الإنسان؟! الإجابة ستكون على أرض الواقع الذى يجب أن يتغير فيما هو قادم ، والتخلص من قيم سلبية مازالت تحيط بنا مثل تغليب الاستعانة بأهل الثقة من ذوى الكفاءة الأقل وأصحاب المصالح والنفوذ، عن المصلحة العامة، وإهدار قيم العمل ومنظومة القيم أمام تكريس مفهوم «الشللية» وإهمال العقول الواعدة لصالح بعض المنافقين!

إن لم يتغير الإنسان المصرى، وهذه القيم السلبية فلا هذه الحكومة ولاغيرها ستكون قادرة على بناء هذه الدولة!