من الإنصاف أن نقول: إن السياسات التعليمية شهدت فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى تحسنا ملموسا يعبر عن فهم واقتناع بأنه ليس أمامنا من سبيل لبلوغ النهضة المنشودة للدولة المصرية الجديدة سوى عن طريق إنجاز تطوير حقيقى للتعليم فى مختلف مراحله.

وفى اعتقادى أن أحد المهام الأساسية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ليس فقط مواصلة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وإنما إعطاء حقيبة التعليم أهمية وأولوية تتفق مع الفهم الصحيح بأن التعليم هو الطريق الصحيح لبناء القدرة التنافسية فى الساحة العالمية.

ولعلى لا أصدم أحدا برأيى عندما أقول: إنه لن يكون بمقدورنا أن نتحدث عن نهضة تعليمية تليق بمصر ما لم نحشد كل إمكاناتنا وراء هدف “إعادة الاعتبار للتعليم الحكومي” فى مختلف مراحله وهو أمر يفوق قدرة وزارة التعليم وميزانيتها المحدودة.

إن إعادة الاعتبار للتعليم الحكومى قد يبدو فى ظل الظروف الراهنة حلما صعبا ولكنه ليس بالمستحيل إذا استطاع المجتمع أن يستعيد روح التكافل التى تعكس المعدن الأصيل لغالبية القادرين ماليا من هذا الشعب بمثل ما فعلت الأجيال السابقة فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بإنشاء منظومة التعليم الأهلى الحكومى إلى جانب منظومة التعليم الحكومى “الأميري”.

وإذا كان التعليم الخاص بشكله الحالى ورسومه الخيالية قد تحول إلى نوع من الوجاهة الاجتماعية عند الكثير من عشاق التفاخر والمباهاة فإن مشروعا قوميا لإعادة الاعتبار للتعليم الحكومى يمكن أن يعيد الرشد للعقول الشاردة فى فضاء المظهرية ويدفع الكثيرين للإسهام والعطاء فى حلم يتوق إليه غالبية المصريين لأننا لا نملك خيارا أو بديلا غير ذلك لإعادة بناء قاعدة لتفريخ العلماء فالمدارس الحكومية هى التى تعلم فيها علماء أفذاذ مثل مصطفى مشرفة ومجدى يعقوب ويحيى المشد وسميرة موسى وأحمد زويل والقائمة تطول ويصعب حصرها فى هذا الحيز المحدود.

خير الكلام:

<<بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم.. لم يبن ملك على جهل وإقلال!