الوفد
بهاء أبو شقة
كلمة عدل قدرة المحليات على التنمية
السياسات العامة للدولة تتجه إلى الاهتمام بتطوير نظام الإدارة المحلية وقدرة المحليات على التنمية. وهذا يستلزم عدة برامج ذات أهمية وهي: تبنى برامج قومية تنموية، بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية، ونخصص لها قدراً ضخماً من الاستثمارات العامة وإقرارها فى الخطة الخمسية للتنمية.. مثل: البرنامج القومى للتنمية الريفية المتكاملة وبرنامج تنمية الصعيد وبرنامج تطوير العشوائيات وثانيا: مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها اطارا قانونيا واداريا يسمح بتنميتها بشكل أسرع، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، والصالحية، وبرج العرب الجديدة.. وغيرها.

العمل على تطوير معايير امتياز القيادات الادارية فى الجهاز الحكومى ووحدات الادارة المحلية، لكى يكون على أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة، وهو ما جسده «قانون القيادات» رقم 5 لسنة 1991. وشأن العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية فهى تحظى باهتمام بالغ لما تلعبه تلك المجالس من أدوار هامة فى الرقابة الشعبية على المستوى المحلى للسلطات التنفيذية، والذى يعد دعم للديمقراطية والمشاركة الشعبية للمواطنين، من خلال انتخابات حقيقية لكافة المجالس المحلية والشعبية على مستوى المحافظات، ويأتى ذلك فى اطار اهتمام الدولة بتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة لتتمكن من القيام بدورها الرقابى على تنفيذ الخدمات بجميع المحافظات، من خلال حزمة متكاملة من أدوات الرقابة الفعالة، وتأكيد سياسة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية فى منح المجالس الشعبية بكل مستوياتها جميع الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الأجهزة التنفيذية.

والجدير بالذكر أن رقابة الشعوب بدأت على السلطات والحكومات بواسطة البرلمانات ثم امتدت واتسعت لتشمل معظم المؤسسات وأخذت شكلاً هرمياً قمته المجالس النيابية والمجالس المحلية والنقابات والاتحادات العامة. والمحليات تعتبر أهم قواعد الرقابة والمشاركة الشعبية فى تسيير أمور المواطنين والرقابة على الأجهزة التنفيذية بالادارات المحلية.

رئيس حزب الوفد
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف