تعددت جهود هيئة الرقابه الإداريه في كشف الفساد والقبض علي المفسدين وتقديمهم للعدالة. وكان احدثها القبض علي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وعدد من كبار المسئولين بوزارة التموين لتقاضيهم رشاوي مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبري شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها. وتسهيل صرف مستحقاتها. وما يؤكد انه لم يعد احدا فوق القانون وايضا پالقبض علي وكيل وزارة التضامن واخرين حصلوا علي مليار و200مليون جنيه من معاشات الأيتام والأرامل . وقضايا اخري عديده تشمل تسهيل الاستيلاء علي اراضي بمعرفة السجل العيني مقابل رشاوي . وفساد ببعض الشركات السياحية. وايضا في هيئة المواصفات الفنية بوزارة الصناعة لتسجيل منتجات مستوردة مخالف للمواصفات للسماح لها بدخول البلاد . وايضا بوزارة الصحة حيث تم القبض علي بعض الممرضات لاختلاسهن أدوية مخصصة للمرضي بمبالغ فاقت الملايين من الجنيهات .. وقضايا اخري كثيرة.
والمثير في الامر أن جهاز هيئة الرقابة الإدارية انشئ حديثا في ستينات القرن الماضي. وقد رأي في فترة الرئيس السادات ان عمله فيه إزدواج مع عمل جهاز مباحث الاموال العامة التابع لوزارة الداخلية. وخاصة وان الاخير لم يكن له نشاط ملحوظ . فقام النبوي إسماعيل بعرض الامر في لقاء عام علي السادات رحمه الله الذي تفهم وجهه نظره ووافق عليها إلا أنه عاد مرة أخري في عهد الرئيس مبارك ولكن لم يعيده لأداء دوره الحيوي الذي نلاحظه الآن الإ الرئيس السيسي بعد أن أصبح رئيسا للجمهوريه لمساعدته علي القضاء علي الفساد . فقام هذا الجهاز بعمله بصورة فاقت كل تصور شملت القبض علي وزراء ومحافظين منذ سنوات في قضايا فساد. ولم يعمل لمنصب الفاسدين اي اعتبار.
حقا لم يعد أحد فوق القانون فالكل سواء ومن ينحرف يأخذ جزاءه . وقد اسهم هذا الجهاز في الكشف عن قضايا فساد كثيرة حتي اصبح من يريد ان ينحرف يفكر الف مرة قبل ان يقدم علي مخالفة القانون خشية ان يكون عمله تحت اعين ورقابة جهاز الرقابة الإدارية . وثبت خطا وجهه النظر السابقة فلا تعارض بين عمل الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الاموال العامة فلكل عمله وتعدد الأجهزة الرقابية امر ليس مستغربا حيث انه موجود في كل الدول المتقدمة.