أعلنت الزيادات الجديدة فى أسعار المواد البترولية والتى كان ينتظرها الناس، ومبرر الحكومة من وراء تلك الزيادات هو تصحيح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم، بينما لاتستفيد الفئات الأقل دخلا إلا بالنسبة الأقل. لكن السؤال هل الزيادة الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية فى ظل عدم قدرة الدولة على حصر شامل لكل الفئات المستحقة للدعم واتباع نظم واقعية بأساليب حديثة لتوجيه الدعم اليهم.

وبعيدا عن المبررات ومدى اقتناع الناس من عدمه .. حسنا ما فعلته الحكومة وإعلانها المبكر بالتنسيق مع جميع المحافظات عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة على ضوء الزيادة فى أسعار السولار والمازوت والتى ستقضى على الكثير من المشاحنات والمشاجرات والتى كانت تحدث دائما بين الناس وقائدى السيارات.

المفروض أن تستكمل الحكومة جهودها فى هذا الشأن بإعلان نسب الزيادة التى سيتحملها المواطن بالنسبة لباقى الخدمات خاصة تعريفة نقل البضائع والتى سيكون لها تأثيرها المباشر وغير المباشر أيضا على أسعار السلع، فمثلا أسعار الخضار والفاكهة سترتفع بالضرورة ولكن ماهى النسبة المقبولة على ضوء زيادة سعر السولار والمازوت وأسعار باقى الخدمات الحرفية.

جهود كبيرة تنتظر الحكومة للسيطرة على موجة ارتفاعات الأسعار المتوقعة ومزيد من الارتفاع فى التضخم، وذلك من خلال تكثيف المعروض من السلع عبر منافذ التوزيع التابعة لها، وكذا تسيير المزيد من وسائل النقل التابعة لها لتخفيف الأعباء عن الناس والتى أصبحت كثيرة بالفعل.