قبل يوم واحد من حلفه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء.. اصدر الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان آنذاك 49 قراراً لازالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة.. مؤكداً منع ظهور اية عشوائيات في هذه المدن.
القرارات شملت قري سياحية وقطع اراض علي طريق اسكندرية - مطروح وطريق الساحل الشمالي - برج العرب ومدن العبور والعاشر من رمضان وبني سويف واسيوط الجديدتين وتمثلت المخالفات في اقامة مبان واسوار وحمامات سباحة وارتفاعات بدون ترخيص.
هذه القرارت اثلجت صدري بحق.. فمصر باعتبارها دولة كبري اما ان تكون دولة قانون أو دولة فوضي.. ويقيني ان سلطات الدولة الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" وكل مؤسساتها والغالبية العظمي من الشعب تريدها دولة قانون لا فوضي .
نعم.. يجب عدم ظهور اية عشوائيات في المدن الجديدة .. مستحيل ان ننفق مليارات الجنيهات لاقامة مدن حضارية جديدة اروع ماتكون ثم يأتي اناس معدومي الضمير والانتماء والتحضر والانسانية ليحولوها الي عشوائيات جديدة تنضم الي شقيقاتها القديمة التي كم عانينا منها واساءت الينا ابلغ اساءة حيث رسخت ثقافات وتقاليد منحطة ليست منا ولسنا منها.. ارجعوا الي افلام ومسلسلات ما قبل 25 يناير 2011 وانتم تدركون معني ما اقول.
سيادة رئيس الوزراء.. اشكرك علي هذه القرارات الصائبة جداً التي "تمنع البلاء قبل نزوله".. فلولا تقاعس اجهزة المحليات المتعاقبة والتي هي أُس الفساد في مصر ماكانت قد ظهرت هذه العشوائيات في المدن الجديدة والتي جاءت محاكاة للعشوائيات القديمة.
ان هناك مدناً عمرانية جديدة مثل 15 مايو والسلام والنهضة وبرج العرب ومساكن الزلزال بالمقطم والحيين السادس والسابع وغيرها ضربتها العشوائية في مقتل من بناء بين المتخللات واقامة بلكونات "طوب أو حديد" وفتح شقق الأدوار الأرضية محلات وتجريف الحدائق واقامة غرف مكانها وغير ذلك كثير .. لقد رأيت ذلك بنفسي وهو ليس سراً فالكل يعلمه.. انزل سيادتك وسوف تري العجب العجاب.
هل نقيم مدناً جديدة وننقل اليها سكان العشوائيات الذين يعيشون في اكواخ صفيح اشبه بالمقابر حيث تنعدم فيها سبل الحياة ليحولوا هذه المدن الي عشوائيات جديدة..؟؟
لابد من عمل نظام الكتروني متكامل يحصر المستفيدين واسرهم بالاسم حتي لا تتم المتاجرة في شقق المدن الجديدة والتي بيع فعلاً اغلبها اكثر من مرة .. وان يلغي نظام التصالح نهائياً في البناء المخالف بصفة عامة .. وان تغلظ عقوبات التعديات ومخالفات البناء بالسجن والغرامة والازالة حتي ولو موجود سكان داخل الأبنية المخالفة.
من لا يحترم القانون فانه لا يحترم بلاده وبالتالي ليست له عند الدولة اية حقوق.
وتحيا مصر.