مما لا شك فيه أن التغيير هو سنة الحياة وعلي مدار 30 سنة هي فترة حكم الرئيس مبارك كان التغيير عزيزًا إلي حد أن الجميع كان يتيقن أن أي وزير لن يرحل عن منصبه إلا إذا رحل عن الحياة بأكملها ولذلك وجدنا أعمار بعض الوزراء قد تجاوزت السبعة عقود وهم باقون في مناصبهم حتي لو طلبوا هم الرحيل.
وبعد 30 يونيو تغيرت الأمور شكلاً وموضوعًا وأصبحت هناك معايير حقيقية لاختيار الوزير والمسئول والقيادة في كل موقع فلم تعد الأمور تدار حسب ما يقرره الحزب السياسي الحاكم لأنه لم يعد هناك حزب حاكم أو نخبة سياسية معروفة اللهم إلا بعض التحالفات السياسية داخل البرلمان وخارجه وغالبًا لم تفرز علي مدار السنوات القليلة الماضية قيادات تستحق أن تتولي المسئولية وتنجح فيها.
لذلك فإن معايير كثيرة تحدد ما إذا كانت الشخصية قادرة علي تولي الحقيبة الوزارية من عدمه منها نظافة اليد والنزاهة والإخلاص والقدرات الإدارية والفنية والفهم السياسي والوعي بخطورة المرحلة التي تمر بها مصر ثم الأهم من ذلك القدرة علي تنفيذ التكليفات المحددة التي تستهدف بناء الدولة الحديثة وكذلك القدرة علي الابتكار والإبداع في مواجهة المشاكل اليومية التي تصادف المواطنين خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة وأسعار السلع الأساسية التي يجن جنون التجار في أحيان كثيرة فيرفعونها بشكل هيستيري وبدون مبرر.
من كل ما فات سنكتشف أن التغيير الوزاري الأخير الذي جرت وقائعه نهاية الأسبوع الماضي لم يكن عشوائيًا أو ارتجاليًًا بل كان محسوبًا بدقة شديدة طبقًا لما تتطلبه المرحلة القادمة من خبرات وإمكانيات وتنفيذ للاستراتيجية الهادفة إلي بناء مصر الحديثة وصنع المستقبل للأجيال القادمة ولم تعد الاختيارات ترتبط بأهل الثقة بل بتلك القادرة علي العطاء وتستطيع أن تخدم البلد والناس بكل قطرة من الدم والتفاني في تحقيق المهام المطلوبة.
والآن ومع اجتماع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد حانت ساعة الحقيقة فرئيس الوزراء رجل اختبرناه كثيرًا ونعرف قدرته علي العطاء بإخلاص وتفان منقطع النظير وندرك أن مهامه الحالية أكثر صعوبة من منصب وزير الإسكان لأنه علي رأس وزارة وفي رقبته أكثر من مائة مليون نسمة نسأل الله أن يوفقه ويوفق الوزراء في حمل الأمانة والوفاء بها.