القوانين والمعايير المنظمة لحصول هيئات المجتمع المدنى ومؤسساته على دعم مالى من الخارج وتحديد مصادره ومجالات استخدامه تقف حائلا دون اكتشاف أن تلك الدول الممولة تعمل للتحكم والسيطرة على توجهات تلك المنظمات وإخضاعها لأهدافها الأمر الذى يعد نوعا من الحرب التى تشنها دول ضد أخري.. وتقف وراء عمليات التمويل الأجنبى أهداف وأغراض مختلفة ومتعددة فى 4مجالات :أولها.. الدينى والمذهبى وهو الأقدم والأخطر فى هذا التعامل الذى مارسته جماعات التطرف فى كثير من دول العالم العربى والإسلامى واستحوذت بموجبه على تفكير وعقول وتصرفات وأنشطة ملايين المستهدفين لتنفيذ أعمال إرهابية وتدمير وتخريب الممتلكات تحت ستار الإيمان، وبث الفتنة والفرقة بين أصحاب المذاهب والطوائف والأديان وفى مقدمتها المسيحية والسنة والشيعة وغيرها..

ثانيها.. الحضاري, بحيث تعمل المنظمات على نشر القيم والمبادئ والسلوكيات والأساليب والممارسات الاجتماعية المتبعة فى الدول التى تمدهم بأموالها ، وحتى اللغة العربية لم تنج من هذا الاستهداف لاثراء الحضارة الأجنبية.

ثالثها.. الاقتصادي, باتباع النظم والإجراءات التى لا تتناسب مع طبيعة وإمكانات وموارد الدولة المستهدفة لجعلها تابعة فى احتياجاتها ومتطلبات شعبها للدولة التى تتولى التمويل مع إقامة مراكز خارجية للترويج لمحاباة الإجراءات الاقتصادية التى تعتمد على القروض والمعونات والاستيراد لكل ما هو أجنبى بعيدا عن الإنتاج والتصنيع والتصدير المحلي.

رابعها.. السياسى بالدعوة لدفع المسئولين لتأييد التوجهات والمواقف والصراعات التى تتبناها وتؤديها وتشارك فيها الدولة المانحة لدعم مصالحها دون مراعاة لمصالح الدولة التى تتلقى منظماتها ذلك التمويل. ومع جهود السيطرة على التمويل الأجنبى لمنع تغلغله وتنفيذ مخططاته وأهدافه كانت المفاجأة المفزعة للكشف عن نوع جديد من المسمى «سيئ السمعة». وإزاء ذلك يظل السؤال قائما الى متى تستمر هذه المساوئ التى ما تكاد الدولة تغلق لها أبوابا حتى تتفتح لها من جديد نوافذ أخرى.