ليس أسوأ من جدل إعلامى هدفه نفاق الحاكم لإعلان الوجود، أنا هنا يا ريس!! أو يا حكومة، أو يا أى سلطة.. أنا باتعكم، ألعن مهاجميكم وأمدح أفكاركم.. «أنا كنت موجود من بدرى، ودفعت حق الله، والوطن وعاوز أعيش»، عندى بٍدل وكرافتات وقاموس لغوى، يعنى جاهز يا فندم!!
ونظرًا لخسارة مساحة الكتابة عن أمثاله.. أنصرف، لأستعرض خبرين نُشرا فى أسبوع واحد.. الأول مانشيت بعرض صفحة القضايا الساخنة بالمصرى اليوم فى 24/5 «استقالة 6 من أمناء مجلس نقابة الأطباء كمدا» ولم يهز الخبر شعرة من رأس أحد.. وتانى يوم، خبر وسط زحمة نفس الصفحة، يمحو الأمل فى اهتزاز أى شعور لمن نخاطبهم، الخبر هو بيان فى شكل تصريح من رئيس لجنة إسكان النواب «وافقنا على التصالح بمخالفات البناء لمصلحة المواطن!!».
الخبر الأول هو «بيان» بالأوضاع المتردية للأطباء، نتيجة تدنى المرتبات وغياب الحماية، وعدم تنفيذ القانون أو أحكام القضاء!! مثل حكم «بدل العدوى -19 جنيها!!- وصولا إلى النتائج، وهى جشع الأطباء والتجارة بالمرضى.. وأرى أن غزو إعلانات الأطباء، وترويج ضعاف النفوس منهم للأدوية الفاسدة، هو المعلم الأول لإعلانات التسول بالأطفال والمعوقين والفقر فى رمضان، والتى شاركت فيها مؤخرا جهات لها مكانتها، ولها مخصصاتها من ميزانية الدولة التى هى فلوسنا، حصيلة ضرائبنا.. ضرائب يقدمها كل مواطن مصرى للحكومة مقابل تنفيذ خدمات الصرف الصحى، والسكن والصحة والتعليم والمواصلات والكهرباء والأمن «للجميع»، للغنى والفقير.. يعنى كلنا دفعنا (مقدم).. إذن مرفوض ابتزاز مشاعرنا، وتسميم لقمتنا وتلويث صفاء شهر الصيام بإعلانات التسول، ومرفوض أن تدعمها خطبة الجمعة الموحدة بالنهى عن البخل!! أى بخل يا سادة والأجور والمعاشات لا تكفى فتات حياة مستورة!! استقال 7 من أعضاء نقابة الأطباء لعجزهم عن حماية طبيب التزم بواجبه الأول فى عدم مغادرة الطوارئ، قبل واجب المثول لتحقيق نيابة.. ولعجزهم عن استصدار تشريعات تُحصن الطبيب أثناء العمل، وتحمى المرضى من طبيب ماشى جنب الحيط، يضحى بحياة المريض خوفًا من جزاءات مخالفة اللوائح!! استقالوا كمدا وهو المطلوب!
كما هو المطلوب من خبر موافقة نواب الإسكان على تقنين التصالح مع مجرمى تجريف الأرض الزراعية.. قال لا فض فوه «المخالفات أمر واقع، لم نزلها حرصا على مصالح المواطنين!! لكن كنا إيجابيين فى إصدار تشريع مؤقت بالغرامات على آلاف مخالفات البناء التى أعقبت الانفلات الأمنى بعد 25 يناير، وحصّلنا بالغرامات مبالغ كبيرة لخزانة الدولة»!! وأسألك سيادة النائب أليست هذه فلوس حرام!! وكم يتكلف تعويض هذه الأراضي؟! ولماذا تأخر إصدار القانون 4 4 سنوات! كنت أنتظر منكم أن تهبوا للمطالبة بمحاكمة كل مواطن قام بالبناء أو شراء شقة مخالفة بتهمة «الخيانة العظمى للوطن»، وبحق نزع ملكية المباني المخالفة كعقاب عادل ورادع.. وأن تطالبوا بحق تحرير عقود الإيجارات القديمة التى تجاوزت الأربعين عامًا، لتتفاخروا بتغذية خزانة الدولة بحصيلة ضرائب عقارية شرعية حلال من 8 ملايين شقة قديمة، وتثبيت دولة القانون، والتمهيد لحياة الكرامة.. بيان نقابة يستقيل أمناؤها عجزًا، وبيان نواب يقننون المخالفات لملء خزينة الدولة.. فكرنى ببيان « حمير مصر» من سنة فاتت.. الصين طلبت حميرنا لأنها ثروة اقتصادية -أكيد فيما عدا «المخ»- فهرول مسئولو وزارة الزراعة ببيان لاستفتاء الفقهاء فى شرعية التصدير، لصالح خزينة الدولة!! هم غسلوا أياديهم، وأسعار لحوم الحمير ولعت فى الداخل فقط، والخزينة لسة بتأكل وتنكر!!•