رغم محاولات الحكومة التهوين من آثار موجة الغلاء الجديدة التى فاقت الموجة الحارة، إلا أن تداعياتها المؤلمة لم تظهر بعد، ورغم تقبل الغالبية «لتحريك» الاسعار دعما لبناء الدولة المصرية وثقة فى القيادة السياسية، ولكن ما يدعو للاستغراب تصريحات بعض الوزراء؛ ومنهم وزير البترول طارق الملا :الحكومة تشجع على تعميم بنزين 95 ترشيدا للاستهلاك؛ وندرس نزول منتج جديد بمسمى بنزين 87- جار تحديد سعره؛ وأقول له: سيادة الوزير بنزين 95 سعره 775 قرشا أى نحو ثمانية جنيهات ويناسب السيارات الفارهة لاصحاب الملايين والمليارات؛ فكم نسبة هؤلاء من الشعب المصرى؛؛ كما أن الطبقة الوسطى التى انحدرت للفقيرة تشترى سيارات بالقسط أو متوسطة العمر؛ فهل تستطيع هذه الطبقة الكادحة استخدام بنزين -95- وبهذه الأسعار؟ فضلا عن تصريحات لوزير التموين بأنه لا زيادة فى دعم بطاقات التموين فى الموازنة الجديدة؛ واقول له: ليس مهما زيادة الدعم فى الوقت الحالى؛ ولكن المهم تفعيل رقابة منظومة التموين حتى يذهب الدعم لمستحقيه؛ فرغيف الخبز التموينى لم يعد كما كان وزنا وشكلا؛ فضلا عن تلاعب بقالى التموين وفرض سلع محددة على أرامل التموين فى غياب كامل للرقابة؛؛ بالاضافة لموافقة البرلمان على رفع أسعار الخدمات الحكومية أقصد (تحريييك) أسعارها؛ مثل تجديد رخص القيادة والسيارات وجوازات السفر والرقم القومى والاوراق الحكومية..الخ، مما يزيد معاناة (الغلابة) دون تحسين بيئة هذه الخدمات وطريقة الحصول عليها؛ فإذا كان كل ذلك لمصلحة البلد كما يصرح وزراء الحكومة؛ فمتى يشعر المواطن بأن الحكومة تعمل لمصلحته أيضا ، وهل تحدث هذه المعادلة الصعبة؟.