استحسنت أجهزة الحكم المحلي واللجان القائمة علي تخطيط المرور بالمدن منذ فترة فكرة "اليوتيرن" وهي الفكرة التي تعتمد علي إلغاء تقاطعات الشوارع أمام السيارات واستبدالها بدورانات بذات الطريق بعد مسافة من التقاطع والذي من المفترض أن تعود منه السيارة للخلف أو تدخل لجهة الشمال إذا أرادت ويجب أن تكون هذه الدورانات علي مسافة من مكان التقاطع حتي تحقق سيولة سير العربات فلا تضطر للانتظار بخط سيرها إذا صادفها إشارة مرور حمراء في التقاطعات. ثم تعاود السير مرة اخري عند إعطاء اشارة خضراء. أما وفق نظام اليوتيرن فإن السيارة تسير في طريقها بلا توقف اللهم إذا صادفها مطب صناعي لتهدئة سرعتها ثم تعود مرة اخري لنفس السرعة بعد تجاوزه.
والحق أن هذه الفكرة تضمن انسياب حركة السيارات واستمرارها في سرعتها. وفي ذات الوقت قلة الاعتماد علي العنصر البشري وهو رجل الشرطة الذي يتحكم في فتح وغلق الاشارة. أو حتي تكاليف تزويد الطريق باشارات تعمل ألكترونياً. مع توفير جهد وانتباه عدد قليل من رجال المرور لمراقبة من يتجاوز السرعة أو من يشتبه في قيادته بدون ترخيص أو مخالف لقانون المرور. إلا أنها لم تراع علي الإطلاق حق المشاة وخاصة النساء والاطفال وكبار السن في أن يعبروا الطريق كما كان يحدث من قبل من مكان آمن كان مخصصاً لهم. وكان يخطط الطريق له بالعرض بعلامات مميزة علي الأرض. ففي هذا النظام عليهم أن يتحلوا باللياقة البدنية العالية وبعض من أساليب رجال السيرك ومهارتهم لعبور الطريق للجهة المقابلة وسط سيل السيارات المسرعة. وبالطبع تلك مشقة قصوي وتعريض حياتهم للخطر بصورة لا تراعي أي قواعد للإنسانية. فضلاً عن أن السيارة التي تريد العودة للخلف أو الاتجاه لليسار تضطر لقطع مسافة أطول بالطريق والإلتفاف للخلف مرة اخري حتي يبلغ مراده. وبالطبع هذا فيه استهلاك للوفود وللسيارة بأكثر مما ينبغي.