الشائعة التى أطلقها أعداء الوطن، بأن الدولة سوف تفرض رسوماً على تصاريح دفن الموتى حوالى 150 جنيهاً للتصريح الواحد، كان يمكن أن يصدقها الناس، لو كانت رسوماً على المواليد.

إذ بعد أن فشلت كل توجهات الدولة- على مدى عشرات السنين- فى تنظيم النسل.. زادت رغبة الدولة فى ضرورة تحديد النسل وليس فقط تنظيم النسل.. بالذات بعد أن قفز عدد سكان مصر وتجاوز عددهم رقم المائة مليون مصرى.. وقد فشلت كل هذه المحاولات بداية من تقديم أقراص منع الحمل، وكانت تصرف- بملاليم- من مكاتب الصحة.. تم أيضاً بعد التهديد بحرمان حصول الأسرة على السلع المدعمة.. أو تلك المسجلة فى بطاقات التموين..

<< ويبدو أننا سوف نلجأ- قريباً- إلى الأسلوب الذى طبقته الصين للحد من عدد السكان عندهم من حرمان الأسرة التى لا تلتزم بالعدد الذى تريده الدولة من أى دعم مادى أو عينى، أو حتى من أى مزايا تعليمية.. أو خدمات صحية..

ونحن لسنا مثل الصين التى تجاوز عدد شعبها 1700 مليون نسمة أو مثل الهند التى تجاوز عدد شعبها 1400 مليون نسمة.. رغم أن الأولى عرفت كيف تستخدم هذه الزيادة السكانية لتكون مركز قوة للدولة الصينية.. ورغم أن الثانية «الهند» بها مناطق أو مدن عديدة هى الأفقر على مستوى العالم.. نقول ذلك رغم أن الدولتين من أكثر الدول تنمية للموارد.

<< ولكننا ربما لأسباب دينية لن نتمكن من السيطرة على معدلات النمو السكاني، فنحن نرى فى زيادة عدد المواليد مصدراً جديداً لدخل الأسرة.. حتى ولو كان المواليد بلا أى تعليم أو رعاية ولكنهم فى النهاية يجلبون دخلاً للأسرة آخر اليوم.. أو آخر الأسبوع.. وتابعوا معنا ارتفاع أجور العمالة حتى فى المناطق الريفية..

ولن يحدث ذلك التنظيم لأسباب عديدة، منها أن الدولة مازالت تقدم الدعم للأسرة المصرية يصل إلى 1000 جنيه شهرياً، مما يرهق موازنة الدولة.. فهل الاعتماد على ما تقدمه الدولة من دعم من أهم أسباب زيادة عدد المواليد.. ومنذ اللحظة الأولى لميلاد أى طفل جديد؟. أكاد أقول نعم لأن الدعم الحكومى يشجع على زيادة المواليد.. وأكاد أقول إن برنامج تقليل الدعم الحكومى للناس يمكن أن يصبح أقوى سلاح فى يد الدولة لتنظيم النسل.. أو ربما لتحديده..

<< ذلك ما أراه وسط اتجاه الدولة لتخفيض ما تقدمه من دعم.. حتى وإن تم ذلك وسط حرمان الأسرة التى لا تلتزم بالعدد المحدد لأفرادها من دخول أفرادها المدارس الحكومية.. رغم ما فى ذلك من مخاطر اجتماعية.. وزيادة فى نسب الأمية.. ولكن المضطر يركب الصعب..

إن الخلل الرهيب الذى نعيشه الآن هو أننا نستهلك أكثر مما ننتج. وهنا تضطر الدولة إلى الاستيراد فيزداد الخلل فى الميزان التجارى.. ويتأخر أى برنامج للإصلاح الاقتصادى وما يصاحبه أو يلزمه من إصلاح اجتماعي.

<< البداية من هنا: تنظيم النسل.. مهما كان السبب.