فى كلمته أثناء حلف اليمين للولاية الثانية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يؤكد عدة أمور، أولها أن هدف المرحلة المقبلة هو بناء المواطن، والثانى أن الإصلاح الاقتصادى رغم كونه مؤلمًا، ضرورة لتجنيب الأجيال المقبلة معاناة أوضاع لا ذنب لها فيها، والأمر الثالث تأكيد ألا يتسبب تسارع عملية الإصلاح الاقتصادى فى مزيد من المعاناة للطبقتين الوسطى والفقيرة، كيلا يدفع الكادحون وحدهم ثمن الإصلاح. وبدهى أن هذه الكلمة لم تكن موجهة للشعب وحده، وإنما أيضًا للحكومة الجديدة للعمل بها، بالشكل الذى يحقق الوفاء على الوجه الأكمل، بالنقاط الثلاث التى تناولها سيادته. وكمواطن مصرى وكاتب صحفى يدرك الوضع جيدًا، أؤيد الإصلاحات الاقتصادية، وأراها ضرورية وفى صالح الوطن، إلا أن لى تحفظات على أسلوب الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس، أول التحفظات اتخاذها قرار رفع أسعار الوقود والخدمات، دون أن تضع مسبقًا إجراءات حمائية للمواطن من جشع التجار، عبر تشكيل لجان تنفيذية لمراقبة الأسواق، مثلما تفعل كل الدول المتقدمة، فليس بخافٍ أن القوانين دون رقابة لن يكون لها تأثير على السوق، بل سيفعل التجار ما يريدون ماداموا بمأمن من المحاسبة، أما الخدمات التى ارتفعت أسعارها فلم يتحسن مستوى الخدمة المقدمة منها، رغم تحميل المواطن زيادات كبيرة. كما أن الدولة حين رفعت أسعار الوقود واصلت دعم بنزين 95 الذى لا يستعمله إلا أصحاب السيارات الفارهة، وذات الدفع الرباعى ممن يملكون الملايين مما يجعلنى أتساءل: ألم يكن من الأجدى أن يرفع الدعم عن بنزين 95 ويباع بسعر تجاري، باعتبار أن مستعمليه من الطبقة الثرية القادرة، ويوجه هامش ربحه إلى دعم بنزين 80 الذى تستعمله وسائط النقل الشعبية، التى يركبها المواطن الكادح مما يخفض أجرتها؟! وفى الوقت الذى يوجه فيه الرئيس بتوفير مليارات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، نجد الجهاز المنوط به تنمية هذه المشروعات يزيد قيمة استخراج رخصتها بما يرهق كاهل شباب يبحث عن عمل منتج، يرفع عن الدولة عبء توظيفه، وكأن الجهاز بذلك يتعمد محاربة الصناعات الصغيرة وقتلها! هناك أيضًا المدن الجديدة ومشروعات الإسكان شبه الخاوية، فالحكومة اهتمت بساكنى العشوائيات، بهدف إخلاء الأرض التى وضعوا أياديهم عليها، وإعادة بيعها للمستثمرين بأسعار عالية، ولم تضع أبناء الطبقة الوسطى فى حسبانها عبر نظام إيجار تمليكى بحق الانتفاع، متجاهلة أن شقق إسكان الشباب لا يقدر على ثمنها 95% من أبناء الطبقة الوسطي، التى قادت مشعل الوطنية والتنوير على مدى تاريخ مصر الحديث. وعلى صعيد الضرائب فيما يدفع الموظف المطحون ضرائبه خصمًا من المنبع أى من الراتب، نجد موقفًا غير واضح تجاه أصحاب الملايين، فأحدهم أقام فرحًا لنجله تكلف 150 مليون جنيه، فكم يكسب لينفق هذا المبلغ؟ وهل تتم محاسبته ضريبيًا أم يتهرب؟ إذ أذكر أن نقابة الصحفيين استضافت فى العام الماضى رئيس مصلحة الضرائب الذى تحدث عن التهرب الضريبي، وضرب مثلاً أن الفنانتين دنيا سمير غانم ونيكول سابا دفعت كل منهما 5 جنيهات ضريبة عن أرباحهما التى تقدر بالملايين! وهى مفارقة تثير الألم والغضب وتستوجب تطبيقًا حاسمًا لقانون التهرب الضريبي؟!