أنباء إلقاء الرقابة الإدارية القبض على رئيس حى الدقى وثلاثة آخرين بتهمة الرشوة، وإصدار نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة شمال الجيزة الكلية أمرا باحتجازهم لأربعة أيام، يثير فى الذهن العديد من الانطباعات والأسئلة، وخاصة أن الناس ترزح وتئن تحت أعباء أزمة اقتصادية ثقيلة ولا تتحمل كل هذا الفساد، والذى صار الإعلان عن كل قضية من قضاياه يرسخ يقين الجمهور بأن هناك المزيد من الغاطس غير المكشوف من حالاته، والذى لم تمتد إليها جهود التصدى وبخاصة على المستويات الأكبر للحيتان، وأول الانطباعات عن حالة فساد رئيس حى الدقى تتعلق بأن له الخلفية القانونية ما يسمح له بالتمييز، إلا أنه اندفع إلى حافة بئر ليس لها قرار بوعيه وإرادته، ولكن تظل علامات الاستفهام تتراقص حول رئيس حى الدقي، فهل لا يخضع اختيار مثل أولئك المسئولين لأى نوع من التحريات قبل تعيينهم لنعرف الصالح من الفاسد، وإذا كانت واقعة انحراف هذا المسئول ـ افتراضا ـ أن بيئة المحليات فاسدة مليئة بالثغرات والفجوات التى تعوى وتغرى أى إنسان على الانحراف، وبالتالى فإن لهذه البيئة ثقافتها وأهم أركانها هو الفساد، ثم إن التحقيقات تجرى فى هذه القضية مسندة بتسجيلات بالصوت والصورة، فهل نام حس رئيس حى إلى حد غياب هاجس التسجيلات عن فكره وإحساسه، ثم إن القضية تتعلق بعدم السماح باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز والتى حصل رئيس حى الدقى مقابلها على 250ألف جنيه ووحدة سكنية فى نفس الشارع, وبالتالى فإن سؤالا آخر يدور حول فحص ومراقبة تضخم ثروات المسئولين. وأخيرا فإن تلك القضية وأوراقها تقول بأن التغاضى عن المخالفات حقق للملاك والمقاولين أرباحا حجمها 10 ملايين جنيه، فما هى الجهود الرقابية التى تحول دون اختراق الملاك والمقاولين لأجهزة الدولة على ذلك النحو، وقبل أن يصبح المليون عشرة، ما هى إجراءت الحيلولة دون ذلك.. الموضوع كبير رغم أن القضية ـ بالمقارنة بتوقعات الناس حول حجم الفساد ـ صغيرة، وأخاف من أن هذه الحالات ستؤدى إلى تحقق نبؤة الشاعر اليونانى ثيوجينيز عام 600 ق.م «إن الليالى حبالى وستلد من ينتقمون من هذا الفساد طويل الأمد».