قضية زيادة الصادرات وتذليل أي عقبات أو صعوبات امام المصدرين تلقي اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي وتناولها اكثر من مرة في احاديثه ولقاءاته برئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهذا أمر يستحق التقدير والثناء ويتطلب من الجهات الحكومية ان تعمل بكل ما تستطيع في هذا الشأن لإزالة أي مشكلة تعرقل التصدير أو تعوق المصدر عن تصدير سلعة أو منتجاته.
والاهتمام بالتصدير أولوية قصوي وقضية مصيريةپتتعلق بالمصالح العليا للبلاد وترتبط بأمر استراتيجي أساسي وهو مضاعفة العملة الصعبة والنقد الأجنبي ونحن في امس الحاجة كدولة كبيرة اقتصادها ينهض وينمو الي زيادة حصيلة العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد سلع حيوية ومستلزمات انتاج ضرورية للصناعة ويتطلب ذلك توظيف كل الوسائل والأدوات اللازمة لمضاعفة التصدير كما يتطلع الرئيس وكما يريد المصدرون.
ولا شك ان هناك كثيرا من الاجراءات والحوافز التي اتخذتها الدولة لتشجيع التصدير ساهمت بقدر كبير في زيادة الصادرات وزيادة العوائد النقدية ولكن الطموح أكبر والرغبة في مضاعفة حجم الصادرات والعملة الصعبة تستوجب التناغم في عمل كل الجهات.
ورغم ما تفعله الحكومة وما تقرره من تيسيرات وتسهيلات وتحفيزات الا ان هناك صغار الموظفين في عدة جهات مرتبطة بالتصدير تحول دون تنفيذ هذا الهدف وتقف حجر عثرة أمام انسياب الاجراءات وسهولة مرور السلعة عبر المنافذ العديدة التي تمر منها وقبل ان تتحرك الرسالة المصدرة من مكانها هناك "الكعب" الداير علي مجموعة من الهيئات و الجهات للحصول علي موافقات واختام علي أوراق ومستندات پلا حصر لها وكل موافقة أو ختم يتطلب يومين أو ثلاثة أو 51 يوما إذا ما سارت الأمور علي ما يرام وإذا تعرقلت عند موظف صغير او حتي كبير فربما تفسد السلع اذا كانت خضراوات أو فاكهة وبطبيعة الحال فان التعطيل غالبا لا يكون لسبب وجيه وإنما لغاية أو هدف غير بريء في نفس يعقوب لا يعالجه المصدر أو مندوبه بالشكوي إذا أراد تخليص أموره وإنما يلجأ الي الطرق الملتوية بالتمرير تحت التربيزة حتي تفلت بضاعته أو سلعته من البوار.
شركات التصدير المحدودة وصغار المصدرين الذين يمثلون الاغلبية الكاسحة يئنون ويضجون من العراقيل والصعوبات والروتين وطول الاجراءات وارتفاع الرسوم وتسلط الموظف غير المدرك لتداعيات التعطيل والتعقيد وبما يترتب عليها من خسائر فادحة علي المصدرين كبارا أو صغارا و كثير منهم يقترض من البنوك بفوائد مرتفعة لتمويل نشاطه والاكثر خطورة الانعكاسات السلبية علي سمعة المصدر المصري بالخارج إذا ما تكرر عدم التزامه وما يترتب عليه لجوء المستورد الأجنبي للاستيراد من اسواق أخري.