خواطر
أخيراً أوفي طارق عامر محافظ البنك المركزي بالوعد الذي سبق أن صرح لي به منذ عدة اسابيع بأن مجلس ادارة البنك سوف يتخذ قراراً إيجابياً بشأن مديونيات 3500 شركة و 337 ألفا من الافراد لبنوك الاهلي ومصر والقاهرة وتنمية الصادرات والعقاري المصري العربي والزراعي والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعمال.
تضمنت المبادرة التي تقدم بها المحافظ بناء علي توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام البنوك بتسوية هذه الديون علي اساس التنازل عن الفوائد التي ادت الي مضاعفتها. قال بيان البنك المركزي ان هذه التسويات سوف تبلغ تكلفتها ما يقرب من 16.8 مليار جنيه سوف تتحملها هذه البنوك سعياً الي استئناف هؤلاء المستثمرين لنشاطهم من جديد.
التسويات التي سيتم التوصل اليها تشمل انهاء جميع القضايا المتداولة في المحاكم بين البنوك وهؤلاء العملاء المتعثرين وابراء ذمتهم ابراء نهائياً مع توثيق جميع الضمانات المقدمة من العملاء حول مديونياتهم دون هذه الفوائد. وبعد إتمام التسويات والاتفاق عليها وفقاً للاجراءات القانونية فإنه سوف يجري حذف هؤلاء العملاء من القائمة السلبية لدي البنك المركزي وكذلك لدي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني التي تقيد معاملاتهم.
وفقاً لمضمون هذه المبادرة التي تأتي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي فإنها تستهدف إتاحة الفرصة أمام هؤلاء العملاء للنهوض من عثرتهم لا جدال أن عودتهم إلي مباشرة أعمالهم وانتاجهم سوف يعني دعم توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. من المؤكد ان استئناف المصانع المتعثرة وهؤلاء الآلاف من المتعثرين لنشاطهم مرة أخري سوف يساهم في زيادة الانتاج وبالتالي الناتج القومي كما أنه سوف يسمح بعودة العمال الذين تم تسريحهم إلي العمل من جديد..
إذا كان تبني طارق عامر ومعه مجلس إدارة البنك المركزي لهذه المبادرة يستحق كل الشكر والتقدير لما تعكسه من مسئولية وطنية.. الا أنه ولسرعة انهاء هذه الأزمة فإن الامر يحتاج الي بعض التسهيلات في تحصيل أصل المديونيات. ان البنك المركزي حدد موعداً لدفع هذه المديونيات بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام حتي يمكن الاستفادة من ميزة التسويات.
في اعتقادي ان هذه المهلة وفقاً لما سمعته تمثل عقبة أمام ماتستهدفه هذه المبادرة المشكورة. كانت هناك آمال كبيرة بان تكون هذه المبادرة مصحوبة بفترة سماح أطول أمام هؤلاء المتعثرين لتدبير ما هو مطلوب منهم لدفع وضمان سداد هذه المديونيات.
من ناحية أخري فلا شك أن نجدة البنوك لعملائهم للعبور تعثرهم والعودة إلي استئناف اعمالهم يحتاج الي النظر في تقديم كل ما يمكن من تسهيلات بعيدا عن التعجيز. ان تخفيف ضغوط سداد المديونيات سوف يكون لصالح الاقتصاد القومي واستيفاء البنوك لحقوقها وإنهاء مشاكل هؤلاء العملاء.