مخمخة
بين الماضي والحاضر والمستقبل دائما ما تجد حالة من الجدال والتشكك فيمن يعملون في صناعة الحديد..البعض يري انهم يتعرضون للظلم والبعض الاخر يري انهم مليارديرات ومحتكرون..ولكن عندما نتعامل مع الشائعات علي ارض الواقع نكتشف اننا دولة في أشد الحاجة إلي صناعة الحديد لانه في النهاية هو العمود الفقري لحركة التنمية والمعمار..الدولة اتخذت منذ عدة أشهر قرارات لحماية الصناعة الوطنية وتدرس حاليا منح رخص جديدة لمستثمرين محليين واجانب لزيادة انتاج الحديد في مصر..ولكن عندما تكتشف ان الصناع يشتكون من حجم المستورد الذي بدأ يظهر في الاسواق من جديد تتوقف للحظات وتكتشف ان مستورد الحديد يحقق مكاسب تفوق الصناع لأنهم باختصار شديد يوفرون آلاف فرص العمل ويدفعون الضرائب ويستخدمون المواد الخام المحلية ولكنهم متهمون بزيادة الاسعار وان المنتج المستورد اقل في السعر من المنتج المحلي..انا لا أدافع عن احد او اتهم احدا بأنه يخرب في الصناعة الوطنية ولكنني أطالب وزير الصناعة الجديد المهندس عمرو نصار بأن يعيد النظر في ضوابط الاستيراد ليس للحديد فقط ولكن لمعظم السلع..لم ولن نستطيع ان نوقف استيراد سلعة لأننا جزء من منظومة تجارة عالمية ولكننا قادرون علي حماية الصناعة الوطنية من الاغراق والتلاعب مثل الكثير من الدول..انا لا اعرف ان كانت هناك مافيا للحديد تسيطر علي السوق وتتحكم في الاسعار ولكن الشيء الوحيد الذي أعرفة ان الحكومات قادرة علي تنظيم حركة السوق وخاصة في السلع الاستراتيجية..لو كان الاستيراد ضرورة لحماية المستهلك من جشع ارتفاع الاسعار فعلينا ان نساند المستوردين ولكن لو كان سبوبة هدفها تحقيق المكسب للمستورد فقط فعلينا ان نتحرك وبسرعة لحماية المنتج الوطني لأننا في النهاية سنجد أنفسنا امام مشكلة كبيرة تتمثل في إغلاق المصانع او تراجع حجم الانتاج. ووقتها سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر..اعتقد ان دور الغرف والمجالس اصبح له أهمية في هذه المرحلة خاصة ان الدولة في حالة استنفار لاستكمال المشروعات القومية العملاقة والتي تعتمد علي الحديد كمكون رئيسي في جميع المشروعات..وتحيا مصر