عالمصري دور......

أقر وأعترف كأحد دارسي علم الاقتصاد أن منظومة الدعم ستقف دائما حاجزا منيعا أمام أي إصلاح اقتصادي منشود، وأحلم باليوم الذي توجه فيه أموال الدعم العيني ـ ٣٠٠ مليار ـ إلي الاستثمار في الخدمات وتحسين معيشة المواطن، ولكن لماذا يتركز حديثنا حول الدعم المباشر ونتجاهل الدعم غير المباشر ؟؟؟
الدعم غير المباشر هو ٢٧٠ مليار جنيه أجورا سنوية يحصل مقابلها المواطن علي خدمة غير مرضية في أغلب المؤسسات في الوقت الذي يشكو فيه أصحاب الأجور من ضآلتها ويطالبون بالمزيد لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
الدعم غير المباشر هو كل مليم ينفق علي غير مستحقيه مثل التعليم المجاني الثانوي والجامعي لغيييييييييييير المتفوقين بمن فيهم الراسبون، وهي مليارات تذهب هباء يجب توجيهها فورا للتعليم الأساسي والتعليم الفني دون غيرهما مثلما يحدث في أغني دول العالم.
المؤسسات الكبري الخاسرة التي تصرف مرتباتها من الخزانة العامة مباشرة وكأنها أتاوة مفروضة علي دولة يعاني فيها فقط من يعمل بجدية لأن العائد يشاركه فيه ملايين التنابلة.
يجب توزيع العمالة الزائدة علي قطاعات أخري عامة وخاصة والعبرة بالعمل وليذهب مليون موظف من الجيش الإداري للعمل بلقمته في المشروعات القومية وإلا فليذهب إلي منزله لرفضه مبدأ العمل الجاد.
حان وقت معاقبة من ينجب أكثر من طفلين بحرمانه من العديد من المميزات كالتموين وغيره حتي لا يتحمل أبناء الطبقة المتوسطة ـ الذين سحقوا تحت أقدام غول الأسعار ـ وزر غيرهم ممن ينجبون المزيد من الأبناء سعيا نحو العزوة الوهمية والمقولة التي تمثل حقا أرادوا به باطلا..... العيل بيجي برزقه.
كذلك وجب علي الدولة إعلان حزمة من الإجراءات التقشفية علي نفقاتها حتي يشعر المواطن بالمشاركة الحقيقية في المعاناة من القائمين علي إدارة الأمور.
ننفق المليارات علي السجون لدرجة أن الغارم الذي يقضي عقوبته في شيك بـ ٥ آلاف جنيه، قد ينفق علي إعاشته ضعف المبلغ أثناء قضائه العقوبة !!!!
تمر الأيام والأيام ومازال الاقتصاد غير الرسمي يرتع وينخر كالسوس في الجسد المصري وهاهم سائقو التكاتك والمقاولون والسماسرة يخرجون ألسنتهم لدافعي الضرائب والعمال المهرة بسبب التباطؤ الرهيب في إصدار قانون يقضي علي الاقتصاد الخفي.
لماذا لا نجعل من فرض الانضباط في الشارع المصري موردا إضافيا للدولة ؟؟ مصادرة المخالفات وفرض الغرامات الباهظة علي الفوضي المرورية وإلقاء المخلفات قد يكون الحل السحري لتحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال توفير موارد غير تقليدية.. لماذا لا يسير البرلمان في التشريع بنفس سرعة وإنجاز الرئيس والمؤسسة العسكرية؟ ولماذا تتأرجح وتتهادي القوانين المؤثرة علي حياة المصريين مثل قانون الأحوال الشخصية والبناء والمرور والنظافة ؟
أعلم أن ما نمر به من إجراءات اقتصادية هو كالدواء المر ولكن يجب أن نكون أكثر جدية وعدالة في توزيع الآثار الجانبية لهذا المرض؟؟؟؟
ستحيا مصر