بيان الحكومة الذي سيلقيه الدكتور مصطفي مدبولي أمام مجلس النواب اليوم. سيكون بمثابة عقد بين الحكومة الجديدة والشعب. يتعهد فيه الطرف الاول "الحكومة" بتنفيذ وعود الرئيس التي تعهد بها في كلمته للشعب عقب تأديته لليمين الدستورية في بداية ولايته الثانية. ويلتزم الطرف الثاني "نواب الشعب" بوضع التشريعات التي تيسر عمل الحكومة والرقابة علي تصرفاتها بما يحقق في النهاية مصلحة الوطن. پ
بيان الحكومة سيمثل خارطة الطريق وسيحدد الاجراءات والخطوات التي ستتخذها الحكومة الجديدة لتنفيذ ما قاله الرئيس بأن "بناء الإنسان المصري سيكون علي رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة". وأنه "سيعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بها". وبأن "ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة ستكون في مقدمة الاهتمامات. من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبري". وانه سيتم تصميم "شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاحات". وأن "مصر تسع الجميع. وأن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة سيكون الشغل الشاغل الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية".
ولا خلاف علي أن الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد قطعت شوطا طويلا وخطت خطوات مهمة وصعبة في برنامج الاصلاح أدت ألي تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. لكن التقييم الموضوعي يحتم علينا القول بأن أعباء الاصلاح تحملها المواطن الغلبان والموظف المطحون. وأن الطبقات الفقيرة هي أكثر الفئات ألما ومعاناة من الطبقات القادرة. وأن إجراءات الحماية الاجتماعية لم تصل حتي الآن إلي غالبية المطحونين والمتألمين من اجراءات الاصلاح. وأن هناك بعض الفئات قد نجحت في قطف بشائر ثمار هذا الاصلاح سريعا. بينما أدت هذه الاجراءات إلي تراجع دخول نسبة كبيرة من أعضاء الطبقة المتوسطة. ودفعها إلي منحدر الفقر وانضمامها إلي محدودي الدخل والفقراء. فزادت بذلك الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وهو أمر شديد الخطورة علي أي مجتمع. وعلي الحكومة الجديدة ان تنتبه إليه جيداً.
إن المواطن الذي عاهد الرئيس علي الصبر والتحمل للعبور بسفينة الوطن إلي بر الأمان. يحلم بمستقبل أفضل له ولأبنائه. وينتظر من الحكومة الجديدة أن يتذوق ثمار صبره وتحمله. وأن يجد بالفعل تحسنا ملموسا في مستوي معيشته وفي الخدمات التي تقدمها الدولة له. وأن هذا الوطن كما قال الرئيس "وطن لكل المصريين" وليس وطنا للمنتفعين وأصحاب المصالح.