شد وجذب
حالة من الجدل تسيطر علي الأوساط الصحفية بسبب قانون الصحافة الجديد والذي من المنتظر ان يري النور قبل فُض الدورة البرلمانية الحالية..البعض يري انه قانون مقيد لحرية الصحافة ويسلب اختصاصات المؤسسات القومية..بينما يري البعض الاخر انه قانون الإنقاذ..دعونا نتعامل مع القانون الجديد بكل موضوعية وبعيدا عن الاهواء الشخصية..المتابع لحال الصحافة القومية خلال السنوات الماضية سيكتشف بكل سهولة ان الأحوال في تراجع مستمر وانه لولا دعم الدولة لهذه الصحف بمليارات الجنيهات لكان مصيرها في المتاحف وتصبح ذكري من الماضي..المؤسسات الصحفية القومية الكبري شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة للفشل في ادارة الأصول المملوكة لها بجانب فتح باب التعيينات علي مصراعيه بدون اي دراسة حقيقية بالاضافة إلي تهالك البنية الاساسية للمؤسسات بسبب نقص الموارد وكان الشغل الشاغل لهذه المؤسسات هو تدبير المرتبات والعلاوات دون النظر إلي مضمون ما يتم تقديمه للرأي العام وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث الميكنة لتكون قادرة علي الاستمرار في أداء واجبها..لو تم تنفيذ بنود القانون الجديد بالكامل ستكون نقطة الانطلاقة الحقيقية لإعادة الدور الريادي للمؤسسات الصحفية القومية التي ساهمت علي مدار سنوات طويلة في تنوير الرأي العام والمشاركة الفاعله في استقرار الدولة المصرية..سيتبع إصدار القانون الجديد اعادة تشكيل الهيئات الإعلامية ويتبعها تغيير في رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير طبقا لمعايير الشفافية والمتابعة والمحاسبة..اعتقد انه عندما يعلن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان الصحافة القومية مقبلة علي وضع شديد الخطورة وان نسبة العمالة الزائدة في المؤسسات الصحفية وصلت إلي ٧٠٪ فعلينا ان ننتبه جميعا ان المهنة في خطر وانه يجب علي الجميع تجنيب المصالح الشخصية واعلاء المصلحة العامة لأننا في النهاية مؤسسات مملوكة للدولة المصرية ويجب علي الجميع المساندة للوصول إلي مرحلة الاستقرار بعيدا عن المزايدات وقصر النظر..مافهمته ان مشروع القانون تمت مناقشته في الهيئة الوطنية للصحافة لأكثر من عام وان مجلس النواب أرسل المشروع للهيئة اكثر من مرة لاستطلاع الرأي حول بعض المواد..وانه تم طلب تعديل بعض نصوص المواد لتكون في صالح الجماعة الصحفية لأنة سيعتمد في النهاية علي معايير الشفافية والمتابعة والمسآلة وكلها آليات تضمن للجميع الحصول علي الحقوق كاملة بشرط جدية العمل وتحقيق نتائج تضمن تعديل الأوضاع المتردية خاصة وأن هناك إصدارات صحفية في مؤسسات قومية تحقق خسائر بالملايين ولا تتعرض للمساءلة أو الحساب..دعونا نتعامل مع التغيير لأنه سنة الحياة ونتقبل الرأي الآخر وعلي من يدعون انهم يدافعون عن حقوق الصحفيين ان يتخلّوا عن نظام الشللية والمحسوبية وتجارة الكلام..الصحافة المصرية في خطر حقيقي وتحتاج إلي تغيير جذري وشامل..المواجهة بداية طريق الإصلاح لأن خطط الترميم فشلت فشلا ذريعا واطالب الجهات التي سيناط بها التغييرات ان تحسن اختيار من يقود السفينة في المرحلة المقبلة لأن نتائج سوء الاختيار ستؤثر بالسلب علي الجميع..مصر في مرحلة انتقالية هامة ودقيقة وفي أشد الحاجة إلي من يقودون قاطرة الصحافة بكل وطنية وشرف بعيدا عن المجاملات..
وتحيا مصر.