قضية تصنيع السيارات وليس التجميع هي إحدي القضايا المهمة أمام وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور عمرو نصار.
مصر من أقدم الدول في منطقة الشرق الأوسط التي أقدمت علي إقامة صناعة كبيرة للسيارات والمركبات والجرارات الزراعية والسيارات التجاربة والاتوبيسات في منطقة وادي حوف في حلوان وكنا نصدر منها إلي العديد من الدول العربية إلا ان هذه الصناعة تراجعت بشكل كبيرة منذ سنوات وانقلب الحال إلي قيام العديد من وكلاء السيارات العالمية منذ بداية الانفتاح الاقتصادي إلي مصانع لتجميع هذه السيارات بنسب مكون محلي لا تزيد علي 40% وفقاً للقوانين المعمول بها آنذاك وظلت هذه النسبة بل تراجعت كما تقول تقارير حال سوق السيارات إلي ان وصل إلي مصانع لتجميع السيارات إلي 19 مصنع لتجميع ما لايزيد علي 50 ألف سيارة سنوياً بل تراجعت هذه النسبة في ظل تراجع المبيعات في السوق.
وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل كان غير راض عن وضع سوق السيارات وكان يرغب في التصنيع وليس التجميع ولكن محاولاته لم تصل إلي شيء وظل الوضع كما هو عليه من استراتيجية السيارات التي اعدتها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء مازالت موجودة في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ولم تر النور حتي الآن.
مصر لديها امكانيات كبيرة لإقامة صناعة للسيارات كما حدث في المغرب التي تصدر مليون سيارة حالياً وجنوب افريقيا واتجاه العديد من الشركات العالمية لإقامة مصانع للتصنيع وليس للتجميع وآخر الاخبار ان شركة أوبل العالمية تتجه لإقامة مصنع لها في ناميبيا فمصر لديها السوق المصري الكبير والسوق الأفريقي والعربي والأوروبي ايضاً حيث توجد اتفاقيات شراكة مع هذه التجمعات يحق للصناعة المصرية ان تدخل إلي هذه الأسواق بدون جمارك فلماذا لا تأتي هذه الشركات للاستثمار في مصر سؤال يحتاج إلي إجابة من وزير التجارة والصناعة الجديد خاصة ان لدينا صناعة جيدة من الصناعات المصرية للسيارات التي يصدر منها إلي العديد من الشركات العالمية بما يؤكد قدرتنا علي إقامة صناعة وليس تجميع خاصة وان وزير الصناعة الجديد قال ذلك.
صناعة السيارات إحدي القاطرات الهامة لاحداث نمو صناعي حقيقي فلابد الاهتمام بها ليس من وزير التجارة والصناعة فحسب بل من الحكومة كلها من أجل جذب احدي الشركات العالمية لتصنيع العديد من موديلاتها في منطقة محور القناة والتصدير للسوق المحلي والخارجي فصناعة السيارات يعمل إلي جوارها ما يزيد علي 45 صناعة تحتاجها هذه الصناعة.
لابد ان ندرس ونأخذ هذه القضية مأخذ الجد وان نصدر الاستراتيجية الجديدة لهذا القطاع الهام ونضع النقط علي الحروف والبدء الصحيح لتصحيح مسار هذه الصناعة الهامة حتي يستطيع المستهلك المصري والعربي والأفريقي الحصول علي سيارة طبقاً للاسعار العالمية.