خيرا فعل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باختياره الطريق السليم والممهد للسير ومعالجة كافة القضايا الرياضية المعلقة والمثارة منذ سنوات طويلة . وهو إحالة النزاعات والاتهامات المالية وما علي شاكلتها للجهات الرقابية للتحقيق . وإطلاق يد لجان التفتيش التابعة للوزارة والبعيدة عنها للغوص فيما يدور في الأندية والاتحادات والكشف عما بها من أفعال ومجريات تظل طبيعية وتقليدية حتي يثبت عكس ذلك بالأدلة والمستندات وتقارير كل الجهات.
طالبنا من قبل ألا تنتهي الشكاوي والمذكرات والبلاغات عند مكاتب القيادات في الوزارة وغيرها من مديريات الشباب والرياضة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية ولكن للأسف الشديد كان التجاهل هو السمة السائدة والمتبعة سواء في الوزارة أو حتي اللجنة الأولمبية حتي تراكمت الملفات وتعاظمت المواجهات القضائية وصارت كل الأمور معلقة وبعيدة كل البعد عن أوجه وطرق الحسم المختلفة.
لم يعد رجل الشارع العادي بعيدا عن الأحداث والملفات الرياضية . فهو يتابع حاليا كل صغيرة وكبيرة تدور في الوسط . ووجد المساحة والوسيلة التي تساعده علي السؤال والاستفسار دائما ولا يتردد في توجيه الإتهامات إذا وصلته المعلومات المساعدة علي ذلك سواء كانت كافية أو غير كافية وهنا كان لابد من اللجوء للجهات الحاسمة والقادرة علي الفصل وتحديد مكان ومواقف جميع الأطراف . وبراءة أو إدانة أي منهم فيما هو منسوب إليه من إتهامات.
طالت اتحاد الكرة صنوف مختلفة من الإتهامات منذ بداية دورته الحالية بقيادة هاني أبوريدة تعلق بعضها بالمنتخب والبعض الآخر بسياسة وموضوعات الجبلاية المختلفة وملفات الرعاية والحكام وإدارة المسابقات وتفنن البعض في إنشاء وإعداد منصات إطلاق الإتهامات هنا وهناك حتي صار الأمر محيرا للغاية لا ندري هل كان أبوريدة ورجاله علي حق أم أن ما يجري نوع من أنواع تصفية الحسابات . وبالطبع فإن ظهور مدعي العلم بكل الأسرار والملفات . سواء كانوا من الداعمين لمجلس أبوريدة أو المعارضين له هم السبب الرئيسي في البلبلة الحالية.
علينا الانتظار قليلا والبحث في نتائج ما يدور من بحث وتنقيب وفي النهاية الترحيب بأدلة الإدانة ودعم خطوات التخلص من الفساد والمفسدين ان وجدوا أو تقديم الاعتذار المناسب لمن يجلس علي مقاعد إدارة الكرة المصرية والاكتفاء بالمحاكمة الكروية الفنية البعيدة عن المال العام.