يؤكد الدستور علي احترام حقوق الإنسان وحرياته.. وحرية الصحافة والإعلام مصونة.
والحرية تقابلها مسئولية.. فليس هناك حرية مطلقة.. حتي لا تتحول تلك الحرية إلي فوضي ويفعل الإنسان كما شاء بدعوي الحرية حتي لو أدي الأمر للإضرار بالآخرين. والإضرار بالأمن القومي للوطن. وقيم المجتمع.
والصحفي أو الإعلامي لا يمكن أن يعمل ويؤدي رسالته في مهنة البحث عن المتاعب إلا إذا كان يشعر بالحرية.. ولكن دائماً الحرية تقابلها مسئولية.. وكلما ازدادت حريتي تعاظمت مسئوليتي لحماية تلك الحرية.. ولكن للأسف هناك عناصر تسيء استخدام الحرية. وتنحرف بها لتحقيق مآرب خاصة.. أو تحقق أجندات قوي شريرة.. لذلك فإن كل الدول وضعت ضوابط للحرية حتي لا تكون الحرية خنجراً لطعن جسد المجتمع أو اغتياله.. ولكن لتصبح الحرية ركناً أساسياً لتطوير وتنمية المجتمع.. من خلال النقد البناء. وليس الهدام.
عندما صدر القانون المشئوم 93 لسنة 1995 الذي كان بمثابة هجمة شرسة علي حرية الصحافة.. وإفساح المجال لحبس الصحفيين.. انتفض مجلس نقابة الصحفيين. وكنت عضواً به.. وتم عقد اجتماعات مفتوحة للجمعية العمومية. وشُكلت لجنة لإعداد قانون الصحافة حتي تم إسقاط القانون المشئوم 93. وصدر القانون 96 لسنة 96 المعمول به حتي الآن.
ولكن وفقاً للدستور الجديد.. تم تشكيل المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. وكان من الضروري إعداد قانون جديد ينظم عمل الصحافة والإعلام.. ويوفر المناخ الملائم لتطوير المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.. وينظم البث الفضائي والمواقع الإلكترونية التي أصبحت تمثل فوضي ومجالاً لبث الأكاذيب والافتراءات.. فالمنظومة الإعلامية تحتاج لضوابط.
الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم.. لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.. ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي. أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سبباً لمساءلته.. كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته.. ويحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة.. وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي. والدفاع عن الوطن.. ولا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي أو وسائل الإعلام. إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة.. وتضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيناقشه مجلس النواب لإقراره قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.. ضمانات لحماية الصحفي في أداء رسالته. وحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام. وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
القانون الجديد في الحقيقة. يتضمن العديد من المواد التي تصب في خدمة حرية الصحافة والإعلام. والتزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.. بقرار من جمعياتها العمومية.. وأري أن المادة 35 من القانون.. مهمة للغاية لأنها تشترط في تأسيس الصحف إيداع 6 ملايين جنيه بأحد البنوك. إذا كانت الصحيفة يومية. ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية. ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة أو المجلة ولمدة سنة للإنفاق علي أعمالها. وسداد حقوق العاملين فيها حال توقفها عن الصدور.
وترجع أهمية هذه المادة للحفاظ علي حقوق الصحفيين بالصحف التي لم تستطع الاستمرار في الصدور بعد فترة قصيرة.. وأيضاً حماية لنقابة الصحفيين التي يضطر الصحفيون الذين توقفت صحفهم للوقوف أمام النقابة والمطالبة بصرف مرتبات لهم.. فتواجه النقابة أعباء ثقيلة لا تقدر عليها.. فالقانون يلزم الصحف الخاصة أو الصادرة عن أحزاب بإيداع مبالغ مالية تأمينية لا تقل عن مليون جنيه لسداد حقوق العاملين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور.. ويزاد هذا المبلغ كل خمس سنوات بنسبة 10 في المائة.
وأري أيضاً أن تولي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.. بدلاً من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات يحقق هدفاً مهماً.. وهو الشفافية والمحاسبة.. فالجمعية العمومية عندما يكون رئيسها هو رئيس المؤسسة.. يصبح من المستحيل محاسبته أو عزله من منصبه.. لأنه لا يمكن أن يسمح بتمرير قرار يسمح بعزله أو مساءلته.. فالقانون لا يسمح بصناعة ديكتاتور في إدارة المؤسسة الصحفية.
وأري أيضاً أن من أهم إيجابيات القانون الجديد هو الحبس أو الغرامة لكل من يعتدي علي الصحفي أو الإعلامي أثناء أو بسبب عمله.. ووضع حد أدني للأجور وضوابط جديدة لإصدار الصحف والإعلام الإلكتروني.
لا يستطيع أن يعمل الصحفي أو الإعلامي بلا حرية.. ولكن الحرية تقابلها مسئولية حتي لا تتحول إلي فوضي.
تغييرات بالمطارات.. ولكن!!
** أجري الفريق يونس المصري. وزيرالطيران المدني.. حركة تغييرات شملت تكليف الطيار أحمد عادل بالقيام بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.. والمهندس أحمد فوزي. برئاسة مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.. والطيار طارق فوزي لرئاسة الشركة المصرية للمطارات.
التغيير شمل 3 قيادات فقط.. وهو الأمر الذي دفع بعض العاملين في الطيران المدني والمطارات للتساؤل: لماذا اكتفي الوزير بتغيير 3 قيادات فقط..رغم أن هناك قيادات أخري يجب تغييرها؟!!
المؤكد أن الوزير يونس المصري يدرس الموقف بعناية. ولا يتخذ قراراً إلا بعد دراسة وفحص.. ويبدو أن هناك حركة تكميلية.. وهو ما يصيب بعض رؤساء الشركات بحالة "هلع"!!
** كلام أعجبني:
حياة الوحدة.. مصير كل الأرواح العظيمة!!
"آرثر شوبنهاور"