ليس هناك ما يقال عن مسئولية التخفيف من وطأة وهجمة ارتفاع الأسعار التي شملت كل شيء خاصة الاحتياجات الغذائية سوي الدعاء بأن يكون الله في عون الدكتور علي المصيلحي وزير التموين. لا جدال أنه وفي إطار واجبات هذا المنصب.. عليه أن يتحمل مسئولية ضمان الرحمة بالمواطنين برقابة الأسعار والتصدي لجشع وتغول التجار وفئة الوسطاء.
إنها ليست مهمة سهلة ولكن يمكن مواجهتها إيجابيا إذا ما استطاع بالتكليفات الحاسمة والحازمة الصادرة لاجهزة الرقابة التابعة للوزارة. لابد أن يشمل هذا التوجه أيضا التحكم في سلوكيات موظفي هذه الأجهزة للحد من الانعكاسات السلبية لآفة الفساد التي تضاعف من معاناة المواطنين.
لا جدال أن هذا الانحراف الوظيفي يعد من أسباب انفلات الاسعار ووحشية التربح غير المشروع. هذه المهمة تتطلب وتحتم أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخري المنوط بها مراقبة الاسواق.
انه يعد عاملا فاعلا توافر الأمانة والشفافية في القائمين بأعمال الرقابة لضمان ممارساتهم سلطة تقديم المخالفين إلي المحاكمة العاجلة لتوقيع العقاب الرادع عليهم. هذا لا يتأتي تفعيله إلا من خلال انتشار الشعور بمراعاة الله والضمير. في نفس الوقت فإن حماية حقوق المواطنة من الاستغلال يفرض علي الرقابة الادارية ان يكون لها دور في المساعدة علي تحقيق انضباط الاسواق والتصدي إلي أوجه الفساد.
لا يمكن أن يتم هذا التحرك في غياب تحمل الاتحاد العام للغرف التجارية وروافده من الغرف وكذلك اتحادات المنتجين وجهاز حماية المستهلك لمسئولياتهم. ان عليها في اطار الواجبات والمسئولية القيام بالتوعية والتحذير من تصاعد عمليات الاستغلال والتصدي لها.
من ناحية اخري فإنني أرجو من وزير الزراعة الجديد الدكتور عز الدين أبو ستيت مواصلة تنفيذ المشروع الذي كان قد بدأه الوزير السابق الدكتور عبدالمنعم البنا بانشاء مجمعات في المحافظات لتسويق انتاج الفلاحين. هذا الالتزام يضمن الحد من سطوة الوسطاء الذين يترتب علي تدخلهم ما تشهده الاسعار من زيادات غير مبررة.
ما أقوله ليس تجاوزا أو مبالغة ولكنها الحقيقة التي يجسدها ما يقوله الفلاحون والمنتجون لفضح دور فئة الوسطاء.. الدليل علي هذا أن هذا الوسيط يحصل علي كيلو الطماطم علي سبيل المثال بخمسين أو سبعين قرشا من المزرعة ليصل إلي المستهلك المغلوب علي أمره بما يتجاوز الخمسة جنيهات في أحسن الاحوال. هذا يعني أن سعر البيع للمستهلك يزيد علي سعر المزرعة بعشرة أو سبعة أضعاف!!.. هل يمكن أن يكون هذا مقبولا ومعقولا؟
المطلوب في المرحلة القادمة وحتي تمر عملية تفعيل برنامج الاصلاح الاقتصادي بما هو مأمول .. الحرص والعمل علي تجنب تداعيات أو مضاعفات الغلاء علي الشارع المصري. لابد أن يوضع في الاعتبار ان ارتفاع أسعار المواد البترولية والطاقة والخدمات يمثل محورا أساسيا لتبرير التجاوز في الزيادات التي امتدت إلي النقل والمواد الغذائية والسكن.
لا أحد ينكر سعي الدولة للدفع بهذا الوطن إلي التقدم والازدهار الذي سيعود علي الجميع بالخير. تحقيق هذا الهدف يحتم مراعاة الرحمة والمودة في تعامل الجميع مع بعضهم البعض.
كنت علي يقين ان التحرك لمحاصرة هذا الغلاء يأتي علي رأس اهتمامات القيادة السياسية. في هذا الاطار صدرت التعليمات إلي حكومة د. مدبولي باتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات حفاظا علي صالح المواطنين. هذا التوجه الرئاسي كان وراء تلك الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع المسئولين عن ضبط الأسعار والأسواق.
كم أرجو واتمني أن يكون هناك عائد لما يُبذل من جهود.