حتى لو أعلنت الحكومة أنها لم تفرض ضريبة على الميراث فان ما حدث هو نوع من فرض الضريبة على الميراث.. فالميراث هو كل ما يتركه الإنسان لما بعده، وهو حر في تصرفه، كما أن فرض ضريبة على تبرعه هو نوع من الازدواجية حيث يفترض انه دفع ضريبة عند تملك الأرض أو العقار
فقد وافق برلمان الموافقات على إقرار ضريبة 5ر2% على التصرف في العقارات وأراضى البناء، وتم التنبيه على الشهر العقاري والإدارات الحكومية بعدم التعامل على العقار قبل سداد الضريبة
زمان لما الحكومة زودت قوى في رسوم الشهر العقاري في السجل العيني للعقارات لجأ المواطن إلى تسجيل العقود صحة ونفاذ ، ومع التدخل الضريبي سيلجأ المواطن إلى البيع والشراء اكتفاء بالشهود والضامنين وكلمة الشرف
اى قانون له تأثير على الناس لابد من نقاش مجتمعي ، والقول أن البرلمان ينوب عن الشعب في كل صغيرة وكبيرة وكل يوم موافقات يخلق أزمات !
قانون الضريبة العقارية الجديد يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة إلا الوصية أو التبرع أو الهبة إلا للأصول أو جهة حكومية
ما فهمته يعنى لو واحد عايز يوصى لطلاب فقراء عليه أن يتبرع أو يوصى بها لوزارة التربية والتعليم وإذا كان يريد التبرع أو الوصية لزواج الأيتام فعليه منح المبلغ للشئون الاجتماعية وإذا كان يريد التبرع بإنشاء وحدة غسيل كلى عليه أن يمنح المبلغ لوزارة الصحة وإذا كان عايز يبنى جامع يعطيه للأوقاف وإذا كان عايز يعمل سبيل يسلمه لهيئة مياه الشرب .. والا يخضع للضريبة .
طيب إذا كان مع أم الفساد في الجهات الحكومية وتخصيص المبالغ لمكافئات وسفريات والرقابة الإدارية مش ملاحقه .. يبقى الرسالة الموجهة للناس ؟
التضييق على الناس يمنع أعمال الخير .. ومشاركة الحكومة نوع من التأميم