تصريحات كثيرة يعلنها المسئولون.. ولكنها لا تجد صدي داخل الشارع المصري.. منها أولا ما يؤكده د.رضا عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك من أنه يقف مع المواطنين ضد جشع التجار وتجاوزاتهم.. وأنه سيتم نشر أسعار الخضراوات والفاكهة علي موقع الجهاز وفقاً للأسعار المتداولة في السوق.. وتكثيف الحملات الرقابية لاستقرار الأسواق.. ومن قبلها صدر قرار وزير التموين بضرورة كتابة سعر السلعة علي جميع المنتجات التي تعرض في الأسواق.
ورغم ذلك لا نجد لهذه القرارات آثاراً إيجابية داخل السوق المصري مازال المستهلك يعاني من تفاوت الأسعار.. ولا يزال يجد للسلعة الواحدة أكثر من سعر.. كما تختلف أسعار نفس السلعة من منطقة إلي أخري.
هذا ينطبق علي السلع المصنعة والمعبأة المنتجة محلياً وأيضا المستوردة.. وأيضا علي جميع أنواع الخضر والفاكهة.. مع عدم وجود رقابة علي نوعية السلع التي تعرض داخل الأسواق.
ولا تزال حجة التجار.. ارتفاع سعر الدولار أيا كانت هذه السلعة سواء منتجة محلياً أو مستوردة.. رغم استقرار سعر الدولار تقريباً منذ تحرير سعره.
يجب أن يكون للدولة رقابة علي جميع الأسواق.. وهذا يحدث في أغلب دول العالم وخاصة الدول التي تطبق نظام الاقتصاد الحر.. وعدم ترك التجار يتحكمون وحدهم في الأسعار.. لأن المستهلك أصبح ضحية لهذه الفئة التي لا تقنع بالربح المناسب المعقول ولكن تسعي دائماً إلي المبالغة في هامش الربح وهم أنفسهم من حاربوا كثيراً لمنع صدور أي قرار يحدد هامش ربح مناسب.
جميع طبقات المجتمع تعاني حالياً من سيطرة التجار علي الأسواق ووضع أسعار مبالغ فيها.
يجب أن تكون هناك رقابة جادة من جانب الدولة وسيطرتها علي الأسواق لإعادة الانضباط إلي الأسواق بدلاً من العشوائية والفوضي غير المبررة التي تتحكم في السوق حالياً.
يجب وضع ضوابط يلتزم بها الجميع.. وفي نفس الوقت معاقبة المخالفين حتي لا تستمر العشوائية التي تسود السوق المصري والانفلات في الأسعار الذي أضر الجميع.. وامتدت آثاره إلي جميع أنواع السلع والخدمات.