تتنقسم الصناعات الكيماوية داخل مصر إلي عدة قطاعات أهمها الصناعات الكيماوية غير العضوية والصناعات العضوية وصناعات البتروكيماويات.
وفي اطار الصناعات غير العضوية يعتبر كلوريد الصوديوم من أهم المواد الكيماوية حيث أنها مادة أساسية لتصنيع عشرات المواد غير العضوية الاخري المطلوبة للصناعات المختلفة شاملا هيدروكسيد الصوديوم وكربونات وبيكربونات الصوديوم وفي هذا الاطار أنشأت الدولة المصرية عدة شركات تابعة لقطاع الاعمال أهمهم شركات انتاج الملح "كلوريد الصوديوم" في الاسكندرية "شركة المكس للملاحات" وبورسعيد "شركة النصر للملاحات" وعلي التوازي قام البنك الاهلي المصري بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركة مصر للتأمين وشركة تنمية للتأجير التمويلي والاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومحافظة الفيوم بتأسيس وتشييد شركة مصرية مساهمة عام 1984 طبقا للقانون 159 لعام 1981 لاستخراج وانتاج الملح "كلوريد الصوديوم" من مياه بحيرة قارون وتم تسميتها بالشركة المصرية للاملاح والمعادن بالفيوم "اميسال" وتفوقت شركة اميسال علي شركات قطاع الاعمال بالنسبة لتحويل كلوريد الصوديوم المستخلص من مياه بحيرة قارون الي ملح طعام عالي النقاوة وتنفيذ وحدات انتاجية لاستخلاص كبريتات الصوديوم المستخدمة في تصنيع جميع المنظفات الصناعية والحد من استيرادها ثم نجحت في تنفيذ وحدة انتاجية لتصنيع كلوريد الصوديوم الطبي وسوف يحقق مطالب مصانع الادوية لتصنيع محاليل الملح الطبية والذي يستورد حاليا بالكامل من الخارج ونجحت اميسال في تصنيع كبريتات الماغنسيوم للاستخدام في المخصبات الزراعية كبديل للاستيراد.
وتقوم الشركة حاليا بدراسة تنفيذ مشروعات عملاقة بغرض الحصول علي عناصر البورون والبرومين واملاحهم وكلوريد الماغنسيوم وسماد كبريتات البوتاسيوم حيث يتم استيراد حاليا 160 الف طن سنويا.
ونظرا لظروف الملاحات الخاصة بشركات قطاع الاعمال المنتجة لكلوريد الصوديوم واتجاه محافظتي الاسكندرية وبورسعيد للامتداد العمراني نحو هذه الملاحات وتحويلها تدريجيا لأراضي اسكان. فأنه من المنتظر انخفاض عمل هذه الشركات خلال السنوات القادمة. وبالتالي ستكون شركة اميسال في الفيوم والشركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في واحة سيوه هما الاساس في صناعات ملح كلوريد الصوديوم في مصر. والمواد المستخرجة منه.
وللاسف وبالرغم من التطورات الايجابية لشركة اميسال والمكاسب المحققة سنويا "تحقيق مبيعات 468 مليون جنيه وصافي ارباح 65 مليون جنيه خلال عام 2017 فقط" فأنه يتم حاليا اتخاذ اجراءات بيع الشركة لمستثمر رئيسي غير معروف جنسيته. وهنا يكمن الخطر علي مصر والاقتصاد المصري والشعب نظرا لان هذا المستثمر عينه علي أهم وانجح شركة مصرية وطنية تعمل في مجال هام واستراتيجي وثانيا ان شركة اميسال ستكون النواه لانشاء شركة اخري عملاقة شمال بحيرة قارون ذات القدرات الانتاجية التي ستكون عشرة امثال قدرات اميسال الحالية وبالتالي سيؤدي الي احتكارهما لاهم صناعة غير عضوية في مصر وهامة للانسان المصري والصناعة المصرية والادوية. وبالتالي ستؤثر علي مطالب الشركات المصرية المنتجة للادوية وملح الطعام والصودا الكاوية وعشرات المواد.
والاخطر ان اميسال تم انشاؤها علي ضفاف بحيرة قارون لغرض اسمي وهو الحفاظ علي البيئة والقضاء علي التلوث والحفاظ علي الثروة السمكية داخل البحيرة والمساعدة علي ايجاد فرص عمل لحوالي 1600 من الشباب بمحافظة الفيوم التي تعاني من البطالة وانخفاض مستوي المعيشة بالمقارنة بالعديد من المحافظات الاخري. حيث تعتبر بحيرة قارون مستودعا لاغلب مياه الصرف الزراعي للاراضي الزراعية لمحافظة الفيوم وتتميز مياه البحيرة بمكونات كيميائية منفردة. حيث يرتفع تركيز ايون الكبريتات الي أربعة أمثال تركيزه في مياه البحر مما يجعلها المصدر الرئيسي لاملاح الكبريتات بالاضافة الي املاح الكلوريد.
ولذلك اتوجه بندائي كمواطن مصري الي السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس ادارة البنك المركزي المصري والبنك الاهلي المصري وبنك الاستثمار القومي لاعادة النظر في عملية بيع شركة اميسال لمستثمر رئيسي والحفاظ علي الجوهرة التي في ايديهم والاستمرار في اعادة الابتسامة للعاملين بالشركة والاهالي بمحافظة الفيوم حيث ان الاستغناء عن الابن ما هو الا كارثة كبيرة للعائلة. أرجوكم لاتبيعوا اميسال. ارجوكم عدم النظر للمكسب السريع. أرجوكم النظر للمستقبل الواعد للبنك وشركائه عند المحافظة علي اللؤلؤة الصناعية المتطورة.