القضية المعاصرة للعشوائيات، والتى امتلأت بها المحافظات، تقف وراءها عوامل عديدة، ومنها أولا: الأكشاك التى كانت فى البداية تمنح لبعض المفرج عنهم غاية فى الكسب الحلال، والآن أصبحت احتكارا تجاريا عائليا تمكنت من احتلال الأرصفة انتهاكا لخصوصية منفعة المواطنين، وسرقة الكهرباء، والاستغلال الغاشم للمياه، واتخذت مأوى وسكنا عائليا، وتحول من كشك سجاير الى البيع التجاري، وليس بعيدا عن توزيع المنشطات والمخدرات، ولتكون البلطجة منهجا والأرصفة ملاذا عابرا الى نهر الطريق، ودخلت المحلات التجارية والخدمية فى أسبقية الاستحواذ على الفراغات المتاحة, وثانيا: المقاهى وما يطلق عليها الكافيهات ومحلات الوجبات السريعة واحتلالها مساحات كجراجات للدراجات النارية وتنظيفها لتلبية طلبات (التوصيل للمنازل)، عبثا بالبيئة بالمخلفات والفوارغ الملوثة الجامعة للحيوانات الضالة والحشرات الناقلة للأمراض وتشويه الطرق بالمياه الراكدة، فهل يكفى تحذير المحافظين لرؤساء الأحياء أو فرض غرامات مالية على من يسرف فى استخدام المياه؟. هذا شىء محمود!، ولكن ماذا عن الأضرار الواقعة على المواطنين والطرق لصيانتها وإعادة رصفها؟، والسؤال: هل هناك مجال لرفع تلك الإشغالات رحمة بالمواطنين، أم قبول الأمر الواقع مع عجز التشريعات والقوانين؟!. وثالثا: تغافل مهندسى الأحياء عن مطابقة التراخيص بما يتم تنفيذه على الطبيعة لتختفى الفراغات بين العمارات المنوط بها الحفاظ على البيئة الصحية للشاغلين وتقليل التلوث من عوادم السيارات العابرة، ولتتحول هذه الفراغات الى ورش حرفية بسلوكهم عبئا أخلاقيا على شرطة الحماية المدنية المنوط بها حماية الأرواح والممتلكات، ويطلق على هذه الورش مصانع (بئر السلم) بلا ضرائب ولا تأمينات ولا تراخيص ولا رقابة