إعادة ضبط الشارع وحركة المجتمع. وهذا يتطلب ضرورة وضع النصوص التشريعية التى تلائم طبيعة المرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد بعد القيام بثورتين عظيمتين فى 25 «يناير» و 30 يونية. يجب التدخل تشريعيًا بأسرع ما يكون من أجل وضع النصوص التشريعية التى تلائم الظرف الجديد الذى تمر به البلاد حاليًا.

عملية ضبط الشارع الذى تسوده الفوضى الشديدة والعارمة، لا تنفع معها سوى وجود عقوبات رادعة تحقق فلسفة القانون فى الردع والزجر، فعلى سبيل المثال لا الحصر: الفوضى العارمة فى المرور والسلوكيات غير الحضارية وغير الطبيعية، لا يمكن إيجاد حل لها إلا بوجود عقوبات رادعة تمنع الفوضى المرورية الشديدة بما تحمله من وجود سيارات متهالكة تسير بالشوارع والوقوف فى الممنوع أو السير عكس الاتجاه، وعدم الإفساح لسيارات الإسعاف وخلافه من الظواهر الغريبة على المجتمع المصري..

وكذلك الحال فى الفوضى العارمة بالأسواق وعدم التزام التجار بالأسعار المعلنة وتفاوتها من منطقة إلى أخري، واستخدام كل وسائل الغش الجارى الذى يتضجر منه المواطنون ويشكون مر الشكوى ولا أحد يسمعهم، كل هذه الأمور تحتاج إلى تدخل تشريعى عاجل يعيد إلى الشارع انضباطه وإلى الأسواق هدوءها وعدم استغلال المواطن بهذا الشكل الذى يظهر جليًا وواضحًا.. فالتدخل التشريعى يعنى وضع عقوبات رادعة وزاجرة لكل من تسول له نفسه أن يرتكب مخالفة سواء فى المرور أو حركة الأسواق كما ضربنا مثلًا فى هذا على سبيل المثال لا الحصر..

لا يمكن أن يتحقق حلم الدولة الجديدة العصرية فى ظل الفوضى العارمة فى الشارع والأسواق، ولابد من وجود قوانين يتم تفعيلها ضد الجميع بلا استثناء أو تمييز. فالدولة العصرية لا يستقيم معها أية فوضى أو اضطراب فى الأسواق. والدولة العصرية تعمل على تحقيق حلم المواطن فى الحياة الآمنة المطمئنة بدون جشع أو استغلال أو ما شابه ذلك. ولذلك بات من المهم والضرورى أن تكون هناك نصوص تشريعية تواجه أية فوضى فى الشارع، وهذا هو الهدف من الثورة التشريعية المأمول القيام بها، لنحفظ للمواطن حقوقه وكرامته.

«وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد