أحد التواريخ المهمة الكثيرة التى يزخر بها شهر يوليو، تاريخ طلب الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع المصرى من الجماهير، منحه تفويضا لمواجهة أى عنف محتمل تقوم به جماعة الإخوان المجرمة وشراذم الجماعات المتأسلمة التى كانت تعد العدة لرفع السلاح فى مواجهة الدولة، بعدما أطاحتهم ثورة 30 يونيو العظمى عن عرش حكم مصر، والتحكم فى مصيرها.. والحقيقة أن طلب التفويض لم يهبط على الفضاء السياسى المصرى من فراغ، ولكنه جاء لمواجهة تراكم أحدثته عملية يناير عام 2011 حين حركت (القطيع الإلكترونى) عبر مناضلى الكى بورد فى عملية كاملة لهدم الدولة فى مصر، ويجب ألا ننساق إزاءها إلى محاولات تقسيمها حين يتكلم البعض عن ثلاثة أيام نقية طاهرة من 25 إلى 28 يناير، ثم استيلاء الإخوان بعد ذلك على المسرح السياسى وتحويله إلى مراغة كبرى شهدت تجليات غاية فى الخطورة تهددت شكل ومصير الدولة المدنية فى البلد، فالحقيقة أن عملية يناير على بعضها كانت مدفوعة من الغرب وبتحريض من عدد كبير من أجهزة المخابرات الدولية لبسط حكم الإخوان، أو ما يعده الغرب (وبالذات الأمريكان) إسلاما معتدلا على مصر أسوة بعدد من دول المنطقة استهدفها مخطط الشرق الأوسط الكبير أو ما يسمى الربيع العربى، وتم استخدام تكنيك حروب الجيل الرابع لتحريك مجموعات من الأطفال والشباب والزج بهم فى الصدام مع أجهزة الدولة والمحاولة والمعافرة لخلق نموذج (الدولة الفاشلة) فى مصر، عبر تنميط وشيطنة مؤسسات البلد العمد، لم يكن الموضوع هو نظام حسنى مبارك، فإذا لم يكن الناس يرغبون فى استمراره فليقم الجيش بالخروج عليه أو إبعاده، رغم أننى مازلت أرفض تماما أى محاولة لإهانته، فهو رمز للدولة فى فترة مهمة جدا من مسيرتها. عملية يناير كانت ـ قولا واحدا فصلا ـ محاولة لفرض الإخوان على مصر استُخدمت فيها قوى غير متأسلمة فى كثير من تجليات المشهد، ولقد كان الجيش المصرى هو المؤسسة التى جعلت بلدنا عصيا على ذلك المخطط، حين طلب التفويض أعطيناه له فورا، إذ رفضنا تدمير الدولة، أو خلق منطقة معزولة فيها بحيث لا تكون خاضعة لسيطرة الدولة.