تحدثنا كثيرًا.. قلنا وعدنا واستخدمنا كل وسائل الإقناع الممكنة ولم يعد أمامنا سوي أن نحلف للحكومة والبرلمان بالطلاق أن العدالة البطيئة هي قمة الظلم حتي يغيروا القوانين بما يحقق سرعة البت في القضايا أو ما يطلق عليه "العدالة الناجزة".
ليس معقولاً ولا منطقيًا ولا إنسانيًا مهما كانت الأسباب أن تظل قضية كعب داير في المحاكم بمختلف درجاتها 5 سنوات وأكثر.. هذا ليس عدلاً أبدًا ولا يمكن أن يكون حتي في بلاد تركب الأفيال وليس في مصر أم الحضارة والمعرفة والقوانين وغيرها من أسس ومفردات الدولة المدنية الحديثة.
هذا ليس كلامًا إنشائيًا.. ارجعوا لكل قضايا الإرهاب المتهم فيها الإخوان وأتباعهم.. ستجدون أن معظمها مازال منظورًا أمام المحاكم منذ 2013 حتي اليوم.. أعطوني مبررًا واحدًا لهذا المط غير المنطقي الذي أضاع معني القصاص.
حتي القضية "الخلصانة" من قبل أن تنظرها محكمة وأقصد بها قضية عادل حبارة الذي قتل 25 جنديًا في مذبحة رفح الثانية واعترف بجريمته بالصوت والصورة بل وقال إنهم لو عادوا للحياة فسوف يقتلهم ثانية.. تصوروا أن محاكمته استمرت 5 سنوات ما بين جنايات ونقض حتي أيد النقض الحكم في المرة الثانية وتم تنفيذه..!!
يا عالم يا هوه.. هناك قضايا متهم فيها قتلة أراقوا دماء أبرياء وأهلهم يعيشون في نار ويريدون القصاص السريع.. أين هو؟؟.. وهناك قضايا المتهمون فيها أضروا بمصر ومرافقها واستقرارها وأي تأخير فيها إساءة للبلد وتشجيع علي المزيد من الضرر..!!
ولماذا نذهب بعيدًا.. فإن قمة المهزلة أن قضية أحداث مجلس الوزراء التي جرت يومي 16 ــ 17 ديسمبر 2011 أي منذ 6 سنوات ونصف السنة والمتهم فيها أحمد دومة مازالت منظورة أمام الجنايات.. بل ومازالت في طور الاستماع لشهود الإثبات..!!
وتصوروا أن هؤلاء الشهود عندما مثلوا أمام المحكمة لم يقولوا شيئًا رأوه وكانوا بمثابة "شهود ماشافوش حاجة"..!! لماذا؟؟.. لأن الأحداث مرت عليها سنوات طويلة ربما نسوا خلالها ما حدث وربما أنهم لم يروها أصلاً وتم حشر أسمائهم حشرًا:
ہ شاهدة كانت تشغل منصب رئيس هيئة النقل العام وقت الأحداث قالت إنه عند اندلاع مظاهرات يتم تحويل مسار الأتوبيسات بناء علي إشارة من الأمن..!! أفادكم الله.
ہ الشيخ أحمد شوقي وكان مفتش مساجد وسط البلد خلال الأحداث قال إنه لا يتذكر ما حدث وأنه "علم" من مدير الأمن الأسبق قيام المتظاهرين بإلقاء المولوتوف علي قوات الأمن.. يعني "قالوله"..!! ماشي يا مولانا.
ہ الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة خلال الأحداث يعني هو المسئول الأول عن العاصمة قال كلامًا عجبًا.. أكد أنه لم يعلم عدد المتظاهرين ولم ينتقل لمكان الأحداث..!! وأنه "علم" من اللواء مدير الأمن الأسبق وبنفس طريقة "قالوله" ــ إن المتجمهرين ألقوا زجاجات المولوتوف علي القوات.
أين تعديلات قوانين الإجراءات والنقض والعقوبات لتحقيق العدالة الناجزة؟؟.. سمعنا أن هناك تعديلات ستجعل القضايا الجنائية علي درجتين فقط "جنايات ثم نقض" ولمرحلة واحدة فإذا تم نقض الحكم فإن محكمة النقض تفصل فيه باعتبارها محكمة موضوع ولا يعود للجنايات ثانية.. مع تقليص المدة بين كل درجة والأخري وضبط شهادة الشهود التي يتخذها المحامون قنطرة شرعية لمط القضايا.. أين هذه التعديلات يا برلمان مصر بعد الثورة؟؟