ماذا نكتب اليوم؟. بل على من «نحقد» اليوم؟.لا يجب التفكير فى التعليق على حكم محكمة القضاء الإدارى فى 23 يونيو الماضى بأحقية عودة الضباط الملتحين لعملهم حتى لو تعارض ذلك مع هيئة رجال الشرطة المدنية بعد ثورة 30 يونيو التى منعت استخدام العلامات التى تحرض على التعصب والتمييز فى الدولة المدنية الحديثة ومنها اللحية، ورغم أن الممنوع فى التعليق على أحكام القضاء هو الإساءة للقاضى وضميره أو التأثير عليه ومن حقى ان أجتهد فى فهم تفسير المحكمة للقانون ولكنه قد ينطوى على أكاذيب أو ازدراء لمؤسسة عريقة، وقطعا لن أكتب عن تجاوزات مستشفى 57357 رغم أن الكتابة التى كشفت القضية قد تكشف بيانات جديدة تنور طريق لجنة التحقيق التى شكلتها وزارة التضامن!

.. وطبعا لا يصح النبش فى فضيحة كأس العالم والمطالبة بالتحقيق فى معلومات الشاهد الزميل محمود صبرى عن اتصالات ليلة المباراة وانقسام منتخبنا الوطنى إلى جماعة المملكة وجماعة انجلترا لأن هذا النبش فى الممنوع قد ينطوى على اذدراء اتحاد الكرة، وينطوى على كفر بنعمة وصولنا لكأس العالم وتفوقنا على ليبيا وسوريا واليمن .. وبنما؟

وطبعا الكتابة عن تلاعب رأس المال الأجنبى فى الرياضة محفوف بالمخاطر، خاصة بعد انسحاب الشركة الأجنبية الراعية للأهلى من حق الرعاية التى تبلغ نصف مليار جنيه ثم تراجعها ولكن آن الأوان أن يثبت نادى القرن أنه الأغنى بتاريخه وجماهيره، وأيضا لا يجب الكتابة عن قانون العيب وقانون حماية القيم اللذين وضعهما الرئيس السادات، ثم جاء الرئيس مبارك من بعده فأفرج عن المعتقلين والغى القانون رقم 93 لعام 1995 وفوجئ الصحفيون بموافقة مجلس الشعب عليه فى ثوان، والآن فإن مجرد الإشارة الى رقم 93 يعد تحريضا على السيد صفوت الشريف الذى نفى أى نية لخصخصة الصحف القومية، وان القانون جاء تعبيرا عن دعم الرئيس الأسبق اللامحدود للصحف المملوكة للدولة، وعندما يصل كلام وزير الإعلام الأسبق للرئيس الأسبق أيضا يعاند ويفعل العكس بفضل وحدة الصحفيين خلف النقيب إبراهيم نافع، فيأمر بوقف القانون ويكتفى بالنصوص المغلظة فى قانون العقوبات، ثم يتبع سياسة «خليهم يتسلوا» حتى حصد الأغلبية الكاسحة فى انتخابات 2010 التى تسببت فى تفجير ثورتين.

لا.. لا .. لن أواصل الكتابة عن دروس الماضى فهى لا تخلو من الأشواك وقد يتم تفسيرها «طعنا فى الأعراض» وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه، وتطبيق العقوبة لن ينتظر الموافقة النهائية على المادة 29 من القانون الجديد لأن (الطعن فى أعراض الأفراد) موجودة فى نص المادة 71 من دستور 2014 الذى وافق عليه الشعب!

حسنا إذن لماذا لا أجرب الكتابة عن الرضيعة سلمى بنت سائق التوكتوك التى دخلت مستشفى تلا الحكومى للعلاج من نزلة برد بالمجان فخرجت مبتورة الذراع بسبب الإهمال فى تركيب كانيولا بالخطأ، وما يشجع على الخروج الآمن ـ الله ..الله حلوة الخروج الآمن دى بعد الكتابة فى هذا الموضوع أن السيد وكيل الوزارة قد انتفض ـ بتعليمات من وزير الصحة وأمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة، وأن القائم بأعمال المحافظ قد أمر بعلاج سلمى فى مستشفى جامعة المنوفية لتلقى العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.. لكن لا .. لا على رسلك أيها الغر الأرعن، فالكتابة عن الإهمال فى المستشفيات الحكومية قد يقودك إلى الهمز واللمز عن الحضيض الذى وصل إليه التعليم الحكومى والنقل العام الحكومي،وهو معاداة للخصخصة التى اكتوى بها الملايين من الفقراء وموظفى الدولة وأرباب المعاشات المعدمين، وهى شرائح لا تستطيع دفع مقابل جشع المستشفيات الخاصة والمدارس الاستثمارية وبلطجة التاكسى الأبيض، وقد تتهم بتكدير السلم والتحريض على العنف، كما أنه يتعارض مع رؤية بعض المسئولين فى الوزارات بأن الصحافة مجرد أياد تصفق وعيون لا تري،كما تنطوى على تمييز بين المواطنين، ومخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور، وعقوبتها غرامة ربما تصل الى 100 الف جنيه أو السجن الذى يصل الى خمس سنوات..

إذن لنبحث عن حديث «ذو شجون» بدلا من الكتابة فى موضوع «ذى سجون» على حد تعبير عمنا أحمد بهجت منذ 24 سنة، ولن أجد أخف من «الحقد على خلق الله» ومنهم نجمنا محمد صلاح بمناسبة تجديد عقده مع ليفربول لمدة خمس سنوات مقابل 200 ألف جنيه استرلينى كل أسبوع وهى تساوى خمسة ملايين جنيه مصرى أى 700 الف جنيه فى اليوم يعنى نحو 29 الف جنيه كل ساعة .. اللهم لا حسد. يا بو مكة أنقذتنا فى السراء وتنقذنا فى الضراء، فعزيمتك كانت أقوى من المخدرات وسيرتك الآن أقوى من المحظورات!.