صورة فجة من صور الاستفزاز المجتمعى تلك التى تابعناها بشأن مع ما يسمى (بقضية الملتحين)، فمن المعلوم والراسخ فى قواعد وقوانين اى مؤسسة، أنها تعمل على انضباط العمل، ومواجهة الفوضى والخروج عن مقتضيات الأداء.

ومن المؤكد أيضا ان الجميع يعلم الإجراءات والترتيبات التى تحددها وزارة الداخلية للالتحاق بكلية الشرطة، فى مقدمتها عدم إطلاق اللحية، والقواعد واللوائح واضحة فى هذا الشأن، أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة والعقاب. إذن كل الذين تقدموا لتولى المسئولية فى سلك البوليس قبلوا هذه الشروط، فما هو الذى دعاهم للتنكر منها والتمرد عليها، واللجوء الى القضاء من أجل الحصول على حكم بإطلاق لحاهم؟.

قد يقول البعض ان هذا حق دستورى لكل مواطن، وربما يكون هذا الكلام مقبولا، اذا ما كان هناك إهدار للحقوق، والإخلال بالعقد الاجتماعى والقانونى الذى وقعوا عليه والقسم الذى أقسموا عليه بالالتزام بقواعد العمل، خاصة فيما يتعلق بالسلوك الانضباطي، ومنه بطبيعة الحال عدم إطلاق اللحي.

مثل تلك القضايا تستهلك وقت القضاء وتشغله عن دعاوى وقضايا أكثر أهمية, وربما يكون البعض الآخر فى أمس الحاجة الى هذا الوقت، ولكنه كما قلت، انه استنزاف للجهد، مثلما عايشنا هذه القضية، فهناك فى تقديرى مئات، وربما آلاف القضايا التى أساء أصحابها حق التقاضي.

فاصل قصير: الإنسان الإيجابى لاتنتهى أفكاره والإنسان السلبى لا تنتهى أعذاره.