الصناعة في مصر تمثل قاطرة الاقتصاد الحقيقية ومشكلات الطاقة والاراضي ونقص العمالة.
تضررت الصناعة المحلية - أكبر القطاعات الاقتصادية - خلال فترة الانفلات الأمني والسياسي خلال الخمسة أعوام الماضية حيث عانت كثيراً من المشكلات مثل نقص الطاقة والاضرابات العمالية وما تبعها من تراجع في الانتاج وتعثر في سداد القروض ونتج عن ذلك تعثر اعداد كبيرة من المصانع اما كلياً أو جزئياً.
الصناعة المصرية كانت ومازالت اهم الركائز التي استندت إليها حكومات ما قبل 25 يناير وما بعدها واسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد المصري.
والصناعة أكبر قطاع لتشغيل العمالة وبلغ عدد العمال الصناعيين 2.6 مليون عامل بالاضافة الي 3 ملايين في النشاط الحر لاعمال الصيانة والفك والتركيب والاصلاح بنسبة 40٪ من حجم العمالة المصرية ومثلت الصادرات الصناعية أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد حيث سجلت العام الماضي ١٨ مليار دلار. مشاكل الصناعة معروفة للجميع.. لكن المشكلة التي يراها المنتجون والصناع انفسهم تكمن في تباطؤ حل تلك العقبات القائمة والمتمثلة في الروتين الحكومي والبيروقراطية وعدم توافر العملة الصعبة بالاضافة إلي أزمات الطاقة التي تمثل عائقاً كبيراً بشكل عام والصناعات كثيفة الاستهلاك بشكل خاص.
لابد من إصلاح التشريعات وإصلاح القوانين المنظمة للعملية الصناعية ككل وقد شهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من جانب وزارة التجارة والصناعة لاعادة هيكلة المنظومة التشريعية وتطويرها وتوجه الدولة لسياسة الاقتصاد الحر. التصنيع يحتاج إلي ما هو أكثر من القوانين ولا يوجد شيء مستحيل وعلي الدولة التدخل من خلال مراكز تحديث الصناعة وتحرير سعر الصرف »شر كان لابد منه»‬