كشف حساب

لم تهتم الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك، وحتي الآن، بوضع الحلول المناسبة، لأزمة الدين العام، التي لم يكن لها وجود أصلا، خلال عهدي عبدالناصر والسادات. وجاءت الفوضي العارمة والسياسات العشوائية، بعد ثورة يناير، لتزيد الطين بلة. حتي وصل الدين العام حدا مفزعا، لدرجة أن أعباء خدمة الدين من فوائد واقساط في موازنة العام الحالي، تصل 817 مليار جنيه، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرا، أي أنها تلتهم معظم إيرادات الدولة، المقدرة بـ 989 مليار جنيه. مما يعني ارتفاع بند عجز الموازنة عاما بعد عام، حتي لو انخفضت نسبته. وبالتالي يعني هذا استمرار ارتفاع الدين العام، بأكثر من قيم العجز الاضطراري كل عام مالي. المرعب عدم وجود رؤية واضحة لدي الحكومة للسيطرة علي الدين العام وعلاجه، قبل أن يأتي يوم لا تكفي فيه الإيرادات العامة سداد الأقساط والفوائد، رغم وجود إدارة متخصصة للدين العام.. علي حد علمي.. منذ عهد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق. الأمر جد خطير، ويحتاج حلولا سريعة جذرية، كان يتم مثلا نقل ملكية شركات عامة ناجحة كالمصرية للاتصالات وماشابهها إلي الدائنين المحليين والبنوك وشركات التأمين العامة وغيرهم من حائزي أوراق الدين من المتعاملين الرئيسيين. واستبدال الديون ذات الفوائد المرتفعة وقصيرة الأجل، بأخري اقل فائدة وذات آجال أطول. أعود واكرر الأزمة بالغة الخطورة علي الأجيال الحالية والقادمة. والأخطر ما ألمسه..وأرجو أن أكون مخطئا.. من عدم اهتمام الحكومة بهذا الملف الخطير، رغم أنه يمثل قلب وعقل وروح الأمن القومي للبلاد.