نظم اتحاد المصارف العربية منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» بمدينة الغردقة، ويأتى المؤتمر فى ظل اهتمام عالمى متزايد بقضايا البيئة والاحتباس الحرارى وتغير المناخ، ومن أجل تفادى الآثار السلبية لتغير المناخ، والحفاظ على الموارد. وركزت جلسات المنتدى على هذه القضية الحيوية التى تستهدف تقديم الخدمات البنكية الصديقة للبيئة والبصمة الكربونية، والتمويل المتوافق مع متطلبات البيئة.

وإذا كان عدد محدود جداً فى مصر قد وضع فى اعتباره التمويل النظيف أو الصيرفة الخضراء، فإن التوجه القادم من المؤكد أنه سيحمل الكثير فى هذا المجال، وسوف نرى مؤتمرات وندوات وتعليمات رقابية أو تحفيزية لدفع البنوك نحو الصيرفة الخضراء. وربما يكون اللفظ غير مألوف الآن ولكن كلنا يتذكر ألفاظاً أخرى مثل الحوكمة والشمول المالى، وغيرها لم تكن مألوفة وأصبحت اليوم مألوفة، وعلى الإعلام الاقتصادى أن يركز على الصيرفة الخضراء، التى تشجع على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم فى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى بما يعيد توازن النمو العالمى ويعزز من دور الاستدامة، وكلنا يتذكر ما حدث خلال عم 2007 والأزمة المالية وما تبعها من توجه عالمى نحو تحقيق التوافق بين توجهات الصناعة المصرفية والواقع المجتمعى والبيئى، وظهر ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، والصيرفة الخضراء، فمن خلال التمويل الذى يراعى البعد البيئى يمكن أن يحقق فرصاً واعدة للمؤسسات المالية، وشريحة واسعة من التمويل.

وهناك جهود دولية لتعزيز فرص نمو الاقتصاد الأخضر الذى يراعى الضوابط البيئية، تحت مظلة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالى. وذكر تقرير للبنك الدولى نهاية العام الماضى أنه يمكن لأسواق رأس المال أن تلعب دوراً أساسياً فى تعبئة التمويل اللازم لدعم التزامات اتفاق باريس المناخى، وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة للمؤسسات الراغبة فى دعم الاستثمارات المناخية والبيئية وكانت مجموعة البنك الدولى، من الرواد فى تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولى أول سند أخضر فى عام 2008، وفى عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك فى تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.

ويبقى على البنوك المركزية دراسة الصيرفة الخضراء، وإصدار التعليمات الرقابية التى تضمن الحفاظ على البيئة، وضمان التنمية والتمويل المستدام، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى بيئة نظيفة.