الأسبوع الماضي طلب مني أحد الأصدقاء مرافقته عند ذهابه لإدارة المرور لأنه لا يستطيع تحمل بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية، وكان صديقي يرغب في ترخيص سيارته الجديدة والتي قام بشرائها عن طريق الاقتراض من البنك رغم فوائده ورسومه المبالغ فيها، وكان من الطبيعي أن نسأل قبل الذهاب الي المرور عن قيمة الترخيص في ظل الزيادة الاخيرة لرسم تنمية الموارد المالية والتي يعمل به من أول يوليو 2018 وفوجئت كما فوجئ صديقي بالمبالغة في هذه الرسوم ورجعنا للقانون الجديد وتعرفنا علي ما سيسدده من رسوم، ولكن عند التعامل الفعلي مع وحدات التراخيص بالمرور وجدنا شيئا آخر فالموظف لايعرف قيمة الترخيص بعد الزيادة لأن القانون حدد قيمة الرخصة بنسبة من ثمن السيارة والذي يختلف من بائع لآخر، لذلك لابد من توحيد سعر السيارة من خلال فاتورة ضريبية معتمدة من وزارة المالية وهو ما لم يحدث منذ صدور القانون، وبالتالي تقوم وحدات المرور بتحصيل الضريبة وفق تقدير مبدئي من جانبها، وتحت حساب العجز والزيادة ولحين التسوية ويتم منح صاحب السيارة رخصة مؤقتة إلي أن يصدر منشور من المالية يحدد كيفية الحساب، وعليه أن يرجع مرة اخري الي المرور بعد 3 أشهر للتسوية وتجديد الرخصة او منحه رخصة مؤقتة أخري. لماذا لم تحدد المالية قبل التقدم بزيادات رسم التنمية أسلوب الحساب وكيفية التحصيل، أم أن المزاج البيروقراطي الذي يحكم علاقة الحكومة مع الناس مازال يري أن يتم التحصيل أولا للإعلان عن النجاح في زيادة موارد الدولة.