موافقة البرلمان علي برنامج الحكومة وتأييد ما جاء فيه من أهداف وبرامج هي ثقة من ممثلي الشعب في قدرة الحكومة علي تنفيذ برنامجها ووعودها واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي للانطلاق بمصر من مرحلة تثبيت الدولة إلي مرحلة جني الثمار.
ولكن ما يجعلنا نتخوف هو تصريح رئيس الوزراء "ان الحكومة تتحرك بسرعة أكبر من تزايد السكان" وهذا التصريح ألقي الضوء علي أكبر مشكلة وتحد تواجهه الحكومة الحالية لأنه رغم الجهود التي بذلت للحد من الزيادة السكانية إلا أن معدل النمو السكاني ما زال مرتفعاً ويدق ناقوس الخطر ويهدد حياة المصريين ويرفع معدلات الفقر والبطالة ويعرقل عملية التنمية ويجعل الجهود المبذولة وكأنها "حرث في البحر هباء منثورا" بل ويجعل أي تحسن أو تنمية غير ملموس بالنسبة للمواطنين. وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود والتوعية. خاصة بعد رصد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في تقرير حديث له أن الزيادة السكانية في الـ 15 عاماً الماضية 20.3 مليون نسمة بمتوسط زيادة من 2-4 ملايين نسمة سنوياً.
الأمر جد خطير لأن الزيادة المستمرة للسكان تضغط علي الموارد الاقتصادية المتاحة للدولة وتشكل ضغطاً علي الحكومة في تلبية متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. كما تضغط علي الموازنة وحجم المصروفات وأيضا البنية التحتية وبالتالي إذا لم تستطع الحكومة مواجهة هذا التحدي واستغلال هذا التعداد السكاني المتزايد الاستغلال الأمثل وتحويله إلي موارد منتجة في المجتمع سيصبح عبئاً ثقيلاً علي الاقتتصاد وعلي الحكومة.
كلمة فاصلة: المشروعات القومية الكبري في قطاع الكهرباء علي مستوي الجمهورية ثمرة الانجازات وتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتصدير الفائض للدول العربية والأفريقية ومن المتوقع أن تؤدي إلي زيادة الدخل القومي بمليارات الدولارات إضافة إلي تدفق الاستثمارات وفرص العمل.. تحيا مصر.