السؤال الذى يشغل المواطن المصرى طوال الفترة الماضية هو: إذا كانت الحكومة قد وفرت القانون، والشباك الواحد، والطرق، والكهرباء، والغاز، والمياه، والأراضي، لماذا لم يقبل رجال الأعمال على الاستثمار؟، لماذا أحجم المصريون عن الاستثمار فى بلدهم؟، ولماذا لم نر رجال أعمال أجانب يقبلون على استغلال الفرص التى أعلنت عنها الحكومة فى محور قناة السويس وغيرها؟

الإجابة التى سادت لفترة بين المواطنين، وكانت مقنعة لعد كبير منهم، هي ارتفاع نسبة الأرباح على الودائع، فما الذى يجعل المستثمر يغامر بأمواله ووقته وجهده وأعصابه فى إقامة مشروع وهو بإمكانه تحقيق ربح بنسبة 20% وهو نايم فى سريره، يكلف أحد معاونيه بوضع 100 أو 200 أو 300 أو 500 مليون جنيه وديعة لمدة 18 شهرا، ستحقق له سنويا 10 و20 و30 و50 مليوناً فى السنة، لن يسدد عنها ضرائب، وستضاف إلى رصيده بدون تعب أو جهد يذكر.

قبل أيام نقلت وسائل الإعلام خبرا عن لقاء جمع بين وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وبين الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، تضمن الخبر بعض التوصيات أو المطالب التى قدمت للوزير خلال اللقاء، وقد تمثلت فى تخفيض أسعار الخدمات الصناعية، وهى: المياه، الكهرباء، الغاز، الأراضى.

كما طالب اتحاد جمعيات المستثمرين، برئاسة خميس، من الوزير المختص إحياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين، أضف إلى هذه المطالب مطلبهم: ترشيد الاستيراد، ورد الأعباء.

المتأمل لمطالب الاتحاد المصري، يكتشف أن المشكلة أعقد بكثير مما يصل إلى عامة الناس، وأن إحجام أو تهرب رجل الأعمال المصري، وبالتالى الأجنبي، يعود إلى مغالاة الحكومة فى أسعار الخدمات الصناعية، حيث تبيعها لهم، حسبما فهمنا من المطالب، بأسعار مرتفعة جدا، بما لا يتناسب وإقامة مشروع يتضمن خاصية الاستدامة، فما الذى يجعل رجل الأعمال يستثمر فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات بشكل مبالغ فيه، بينما بعض البلدان تعرض عليه المكان بالمجان، والخدمات بأسعار مناسبة، كما أنها تعفيه لفترة من الضرائب.

فى ظنى أن المطالب التى وضعها اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، تحتاج إلى توضيح من رجال الأعمال، ومن الحكومة، المفترض أن يقف المواطن على الأسباب الحقيقية لإحجام أو رفض أو تهرب رجال الأعمال من إقامة مشروعات، هل بسبب مغالاة الحكومة فى أسعار الخدمات الصناعية أم لأسباب أخرى؟