فساد الأحياء طفح فيها الكيل وزاد على كل الحدود، وتسبب فى كوارث عديدة يعانى منها المجتمع أشد المعاناة، وهذا ما يقتضى أن يوضع فى الحسبان أثناء مناقشة ووضع قانون الإدارة المحلية.. صور الفساد كثيرة من وراء الأحياء، فالشوارع التى تمتلئ بالقمامة والطرق غير الممهدة وأعمال التكسير والرصف التى تتم بين مرة وأخرى وجيزة، والازدحام المرورى فى الشوارع بسبب السيارات المتهالكة على جانبى الطريق، تعد من أنواع الفساد الذى استشرى منذ زمن طويل.

إضافة الى تقاعس رؤساء الأحياء وجميع المسئولين بها عن أداء دورهم وقيامهم بإصدار تراخيص كلها مخالفة للقانون والدستور، والتراضى والتغاضى عن المخالفات الكثيرة التى ترتكب جهاراً نهاراً وعلى مرأى ومسمع من الأحياء ولا أحد يحرك ساكناً، ويظل الفساد ينهش فى جسد الوطن ويصيب المجتمع بالكوارث التى لا حصر لها والتى تتسبب فى إفساد أى تنمية تقوم بها البلاد، ولذلك فإن مصر الجديدة التى يتم التأسيس لها، لا يمكن أن تنهض فى ظل هذا الفساد الذى يضرب كل شىء.

لذلك أمام هذا الفساد لا يمكن السكوت عليه أو التراخى فى مقاومته، وإلا ستستمر صور الفساد باقية للأبد مهما طال الزمن، وليس أمامنا سوى أن تمتد يد العدالة الى رؤوس هذا الفساد وأهله وأعوانه وأعمال المقاومة تتمثل فى صور كثيرة، تبدأ من إصلاح الموظف الصغير وتنتهى بالمسئول الكبير فى الحى، وهذا يحتم ضرورة نسف هذه المنظومة القائمة على الفساد واستبدالها بأخرى تليق بالثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونية.

يجب أن يلمس المواطن هذا على أرض الواقع من خلال تعاملاته اليومية مع مسئولى الأحياء، وهذا يتطلب مقاومة الرشوة والمحسوبية والمجاملات التى تتم، وعلى الأحياء بكل موظفيها أن يراعوا الله وضميرهم فيما يقومون به من أعمال، والتصدى لكل المخالفات التى تحدث يومياً وبشكل علنى.. لا يجوز مثلاً لرؤساء الأحياء ولا حتى المحافظين أن يظلوا داخل المكاتب المكيفة ويتركوا الشوارع «تقلب تضرب» ويروا المخالفات ظاهرة وواضحة ولا أحد منهم يحرك ساكناً كما يجب عليهم ألا يصدروا التراخيص وغيرها من الموافقات المخالفة للقانون التى تتسبب فى كوارث داخل الشوارع من مخالفات البناء أو عدم الالتزام بالشروط والمواصفات الموضوعة.

«وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد