نحمد الله سبحانه وتعالي علي نعمة الأمن في بلادنا.. نعيش هذه الأيام ونحن نشعر بقيمة ما تغير فيها مقارنة بما حدث لنا عقب 25 يناير حينما كانت حالة الإنفلات علي الطرق تؤرقنا ولكن ما يزال مطلوبا من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ضبط شوارعنا ومواجهة إنفلات سائقي الميكروباصات والتكاتك التي لا تقل خطورتها عن مواجهة الإرهاب.
فوضي الشوارع لا يجب أن تتخطي حدودها أبدا.. ولا يجب أن تسمح الشرطة للتكاتك بأن تقلب حياتنا وأن تسير في الممنوع وعكس الطريق ولا يجب التسامح مطلقا معها لأن الشارع هو عنوان للبلد خاصة بعد السماح بتواجد هذه التكاتك وترك الحبل علي الغارب لها فما من شارع في المحروسة يخلو من فوضي هؤلاء خاصة عند محطات مترو الأنفاق !
وكما نطالب الحكومة بضبط الشوارع.. فمطلوب منها أيضا ضبط الأسواق بكل سلعها فلا يجب أن نترك كل تاجر يبيع علي مزاجه وإلا تحولت الأسواق إلي فوضي وهو ما يحدث الآن للأسف الشديد.
السلع لا تقتصر فقط علي المواد الغذائية ويخطئ من يتصور أن الحكومة مطالبة فقط بضبط هذه السوق لأن هناك منتجات كثيرة ارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها والأمثلة لا تعد ولا تحصي.. ومن يقول أن السوق عرض وطلب أيضا فهو مخطئ لأن معظم التجار في بلادنا لا يكتفون بهامش ربح معقول للسلعة بل يتجاوزون بكثير والمواطن مضطر للشراء ولا يجب أن تتركه الحكومة فريسة لتاجر جشع يستغل المواطنين تحت شعار » سعر الدولار»‬ فقد ثبت سعره في البنوك إلي حد كبير كما أن هناك الكثير من المنتجات صناعة مصرية مائة في المائة ورغم ذلك وصلت إلي أسعار خيالية.
الدولة مشكورة حاربت الجشع في المواد الغذائية بالنزول إلي الأسواق وبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة ونجحت في حماية المواطنين من التجار وهذا هو الدور المطلوب.. لكن من غير المعقول أن تقوم ببيع كل المنتجات الأخري بنفس الطريقة لكنها تستطيع تقدير قيمة السلعة ووضع هامش ربح مناسب للتاجر يعوضه عن أجور العمالة ومصروفات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وغيرها.
نحن لسنا ضد أي تاجر يبيع بالحلال ويكسب لكننا ضد الاستغلال بكل أنواعه وهذا واجب الحكومة أن تحمي المواطن.
سؤال في الضريبة العقارية
سؤال للدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضريبة العقارية التي تفضلت مشكورة وسمحت لأصحاب الشاليهات والوحدات السكنية بالساحل الشمالي بدفع الضريبة في الديوان العام بالقاهرة تسهيلا عليهم ولكنها لم تعمم ذلك علي أصحاب الوحدات في الإسكندرية من أهل القاهرة فهم مضطرون للسفر لإنهاء معاملاتهم في الإسكندرية.. لا أعلم الحكمة من قصر هذه الميزة علي فئة بعينها مع أن هناك آلافاً من الوحدات السكنية في المدينة يقيم أصحابها في القاهرة ويتطلعون إلي دفع ما عليهم للدولة.