منذ أن استغنت الهيئات القضائية عن تجمعها. وأصبح لكل هيئة مجلسها الخاص. ضاع التنسيق بين هذه الهيئات وبات لكل هيئة مجلسها وميزانيتها. تعمل وحدها دون تنسيق مع باقي الهيئات.. فيما سبق كان المجلس الأعلي للهيئات يصدر حركة قضائية شاملة لجميع أعضاء الهيئات في ترتيب منظم. حين ذهبنا بعد التخرج لنتقدم بطلب الالتحاق بهذه الهيئات وجدنا أسماء الخريجين أصحاب المجاميع العالية لدي الهيئة. حتي نسبة معينة.
تصدر الحركة القضائية بأسماء المعينين موزعين علي الهيئات حسب حاجة كل هيئة. وتصدر حركة الترقيات لجميع أعضاء الهيئات. أصحاب الدور في الترقية. من ثم كان التنسيق بين أعضاء الهيئات ميزة ظاهرة وأقدمية متساوية في جميع الدرجات بالهيئات الأربع بانقسام تلك الهيئات وانفصالها عن بعضها. ضاع التنسيق وانعدمت المساواة في التعيينات والترقيات. فتري مثلاً دفعة 2010 في مجلس الدولة يسبقون زملاءهم في الهيئات الأخري بدرجتين. وقد تكون أكثر.. يشعر من تأخر عن زميله دون سبب منه بالمرارة والغبن البين.
كانت الهيئات القضائية في عصر الرئيس جمال عبدالناصر. والرئيس أنور السادات. يجمعها مجلس واحد رئيسه الأعلي هو رئيس الجمهورية.
يذكر أن الرئيس السادات. رحمه الله. قال لأحد رؤساء محكمة النقض إنه يفخر أمام العالم كله بأنه الرئيس الوحيد الذي تشرف برئاسة مجلس القضاء الأعلي. بيد أن أصواتاً نادت في عصر الرئيس حسني مبارك بعودة المجلس الخاص فأقامت الهيئات فرحاً بذلك. إلا أن الوزير الراحل أحمد ممدوح عطية كان بعيد النظر وقال لبعض من حوله: غداً ستندمون!!
كان المجلس الموحد يتكون من مستشاري النقض والاستئناف والنائب العام. وأقدم رئيس محكمة ابتدائية. ورؤساء مجلس الدولة.والنيابة الإدارية. وهيئة قضايا الدولة. والرئيس الأعلي هو رئيس الجمهورية.
وكان الأسلوب الذي يسيطر علي أعمال ذلك المجلس هو التنسيق بين جميع الهيئات دون إجحاف أو ظلم لهيئة أو مجاملة هيئة دون أخري.
ضاع هذا التنسيق مع الأسف. وتفتت ميزانية الهيئات القضائية بين كل الهيئات المنفصلة. مما أضاع فرص التسوية في التعيين والترقيات بين أعضاء هيئة وأخري.
المطالبة بعودة المجلس الأعلي للهيئات القضائية. لست وحدي من تحدث بها. وإنما وجدته حديثاً بين كثير من الزملاء. وهو أيضاً ما يتمناه القُضاة ممثلين في ناديهم. كما حدثني به معالي المستشار رئيس نادي قُضاة مصر.
فهل آن الأوان لأن يعيد رئيس الدولة المجلس الأعلي للهيئات القضائية ليكون الرئيس هو رئيسها الأعلي ليضبط ميزانها ويقيم تنسيق العمل بينها للإفادة بالميزانية غير مفتتة بين الهيئات وتعود الوحدة فيها؟!!
أعتقد أن التعديلات اللازمة لذلك لن تكون عائقاً لتحقيق هذا الأمل.