كشف حساب

لاحديث بين الناس، في المجالس، إلا عن الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب والرسوم الكثيرة المطبقة في مصر، والتي شهدت في الآونة الأخيرة تعديلات شكلت في مجملها أعباء مالية إضافية علي المواطن، الذي يعاني أصلا من الارتفاع المتوحش في الأسعار منذ كارثة التعويم في نوفمبر 2016.ما يزيد الأمر سوءا وضبابية، تدني مستوي الوعي الضريبي، وغياب اي دور لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، لعلاج ظاهرة الجهل الضريبي، التي وصلت حدا مخزيا، لدرجة أن معظم الناس يخلطون بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية. بينما يتحدث البعض عن ضريبة المبيعات رغم إلغائها وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا منها. وقد أدي هذا الجهل إلي نشوء حالة من الضيق تجاه كل ماهو ضريبي، والنظر إلي وزارة المالية، وكأنها وزارة للجباية، رغم إدراك الكثيرين أهمية الإيرادات الضريبية في تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض عجز الموازنة، باعتبارها تشكل 75 في المائة من إيرادات الدولة. كنت اتصور مثلا تنفيذ حملة إعلامية موسعة، قبل هوجة الضرائب العقارية، لتعريف المواطن بدور الضرائب كأهم مصدر لتمويل موازنة الدولة، وأنواع الضرائب المختلفة،والتيسيرات المقدمة للممولين، ومصير الإقرارات التي قدمها أصحاب العقارات قبل ثورة يناير، وسر عدم ارسال خطابات الإعفاء بعد إعفاء السكن الخاص، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد.كثرة الضرائب تقتل الإيرادات كما قال الاقتصادي الأمريكي آرثر لامار، لكنني ازيد فأقول ان الجهل الضريبي يقتل الإيرادات ورضا الممولين معا.