جهود كثيرة يبذلها المجتمع المدنى على وجه الخصوص لتغيير ثقافة المجتمع تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، توجها الرئيس السيسي بتخصيص عام ٢٠١٨ عاما لهم. هلل لذلك أصحاب الشأن أنفسهم وصعدت معنوياتهم للسماء واستنشقوا رحيق تحقيق حلم كان بعيد المنال.
وبعد التهليل والتكبير لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة، بزغ للنور قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بعد ولادة متعثرة سبقها جدال ونقاش وحوار مجتمعى فى بدايات العام الجارى، لكنه لم ينفذ حتى الآن لعدم صدور لائحته التنفيذية، وها نحن قد وصلنا لثلثى العام وكأن القانون لم يكن، وهنا أتوجه إلى وزيرة التضامن بالسؤال: لماذا تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة؟، وهل ما يتم نشره على مواقع السوشيال ميديا حول اللائحة صحيح أم لا؟، نريد توضيحا لهذا الأمر الذى بات أكثر من ١٣ مليون معاق فى مصر فى أشد الحاجة لتنفيذه كي ينالوا حقوقهم فى هذا المجتمع.

اتصلت بى أم شاب من الأشخاص ذوى الإعاقة، قالت بنبرة يملؤها الحزن إن ابنها الشاب (28 عاما) يعانى من إعاقة ذهنية، وقد توفرت له وظيفة فى إحدى شركات القطاع الخاص بشروط صاحب العمل، ومنها عدم الذهاب للعمل والجلوس بالبيت، مقابل أن يصله شهريا ٤٠٠ جنيه مع التأمين على الشاب، ولأن الشاب ذا طاقة عمل "شيالا" فى المخازن، ففوجئ بمعاملة سيئة، فغادر المكان على الفور بحثا عن عمل آخر، فالتحق بإحدى الصيدليات التى كلفته بحمل القمامة يوميا، ولأنه بطيء الحركة كان يتعرض من زملائه فى العمل لوابل من الشتائم وسيل من الألفاظ البذيئة التى تهين أى مخلوق، فأصابه اكتئاب واعتزل المجتمع وأدمن الإنترنت، وهكذا أصبح المجتمع هو الجانى بسبب ثقافته غير الواعية بكيفية التعامل مع مثل هذا الشاب.

من المؤكد أن التعجيل بصدور اللائحة يحمى المعاقين من أمثال هؤلاء الذين يفقدون الإيمان الفعلي بقدرات ذوى الإعاقة، إنهم مثل أى شخص ليس معاقا بحاجة للعمل، لا لصدقة يمن بها رئيس العمل، إنهم بحاجة لتقدير المجتمع لا السخرية منهم وإهانتهم و"التريقة" عليهم. ذوو الإعاقة حقق أبطال منهم جوائز دولية رفعوا بها اسم مصر عاليا، وأثبتوا أن الإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة إرادة، وأضيف إلى ذلك إعاقة مجتمع لا يعرف قيمة هذا الكنز وهذه الثروات التى حبانا الله بها.