رؤية شخصية
في مقال سابق طالبت بضرورة الأخذ بموازنة البرامج ومتابعة الأداء، والرقابة علي التنفيذ درءا للفساد الذي استشري في مواقع كثيرة كشفت عنه الرقابة الادارية.. وبعد النشر اتصلت بي النائبة سلڤيا لويس لتبلغني ان لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسي تبدي اهتماماً كبيرا بهذه القضية وتعميمها علي مستوي كل الوزارات للتأكد أن كل ايراد واعتماد وقرض تم توجيهه للمكان الصحيح وحقق النتائج منه في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وقالت النائبة سلڤيا عضو اللجنة إن المناقشات أكدت ضرورة الالتزام بالتوسع في البرامج التدريبية والتنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والمسئولين عن استراتيجية ٢٠٣٠، واعداد جدول زمني محدد للعمل به بالنموذج الذي تم اعداده لموازنة البرامج والاداء، مع الأخذ في الاعتبار اعداد نموذج خاص لموازنة الهيئات الاقتصادية.. والالتزام بشكل موحد تخطيطيا وماليا وتنفيذيا ورقابيا، وتحديد قواعد معلنة للمساءلة، وربط قانون الخدمة المدنية بمؤشرات قياس وتقويم الاداء وفقاً لنموذج موازنة البرامج والاداء.. ولأول مرة انشاء وحدة تكاليف بمختلف الوزارات..
وطالبت اللجنة البرلمانية بإعداد صفحة للموازنة عقب اعتمادها ووضعها علي البوابة الالكترونية للحكومة حتي تحقق الشفافية الكاملة من المستفيد منها وهو المواطن واقترحت اللجنة تشكيل هيئة عليا للرقابة تتجمع لديها كافة التقارير الرقابية ضمانا لتنسيق جهود مختلف الجهات الرقابية من مختلف الجهات المتخصصة واعداد تقرير شامل بنتائجها.
وقد ناقشت اللجنة تقارير المتابعة للربع الاول والثاني للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ لوزارات التربية والتعليم، والتعليم الفني والتعليم العالي، والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والنقل والاسكان.. واستعجلت اللجنة تقارير الموازنة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ في 16 وزارة وربطها بالمؤشرات المستهدفة لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر حتي ٢٠٣٠ وطالبت اللجنة البرلمانية بوضع برنامج زمني لا تتجاوز مدته عام ٢٠٢١/٢٢ لتعميم نظام موازنة البرامج والاداء و الرقابة في جميع الوزارات والمحافظات.. وكشفت اللجنة عن عدم استخدام قروض البنك الدولي والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار في محافظتي قنا واسوان و تأخر العمل بها لمدة 4 سنوات.
وقررت اللجنة البدء بإعداد موازنة برامج 19/20 مباشرة مع بداية العام المالي وتوفير قنوات اتصال و اعلام مباشرة بين وزارتي التخطيط والمالية والوزارات والتوسع في تدريب ممثلي وزارة المالية في الوزارات والاجهزة الحكومية لاحكام الرقابة قبل الصرف.